في جلسة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة 14 نوفمبر 2025، صادق مجلس النواب بأغلبية 165 صوتاً مقابل 55 على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات المقدّمة بشأن المشروع 350 تعديلاً، قُبل منها 30 فقط في الجزء الأول. وتوزعت التعديلات بين مقترحات للأغلبية والمعارضة، إضافة إلى تعديلين تقدمت بهما الحكومة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال المناقشة العامة أن مشروع الميزانية يأتي في سياق اقتصادي وطني “ينتقل من منطق تدبير الأزمات إلى تعزيز النمو المستدام وتنويع مصادر الثروة”، مشددة على أن القانون يسعى إلى تحقيق توازن بين المتطلبات المالية والأولويات التنموية. واعتبرت أن الإصلاحات الأخيرة مكّنت المغرب من تعزيز توازنه الماكرو-اقتصادي وتقوية جاذبيته الاستثمارية.
وينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة جديدة اليوم الجمعة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، قبل المرور إلى التصويت النهائي على المشروع برمته.
