التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الاثنين، الحكم ب20 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني في الجزائر، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 5 يوليوز الماضي
كما طالبت بالحكم ب20 سنة سجنا نافذا في حق أميار، أحد أبناء هامل، وب15 سنة سجنا في حق كل من أبنائه الآخرين (مراد وشفيق وشهيناز)، وب10 سنوات في حق زوجته
وكشفت أطوار المحاكمة أن عبد الغني هامل وأفراد أسرته كانوا قد اقتنوا بشكل غير قانوني العديد من المساكن والبقع الأرضية في العديد من مناطق البلاد
وكان قد تم الاستماع لعبد الغاني هامل، مطلع ماي 2019، في قضية محاولة ادخال 700 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران، والتي قد يكون تورط فيها موظفون سامون وقضاة و جنرالات مؤثرون
