أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الإغتصاب الجنسي، اليوم الخميس بالرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن ضحايا الإعتداءات الجنسية بالمغرب، يروم خلق اصطفاف حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية
وعلى هامش هذا التأسيس أكد المحامي بهيئة تطوان، محمد الهيني، أن الدولة تكفل، بموجب الدستور، صيانة كرامة الضحايا، منبها إلى أن هذا النص القانوني الشامل لا يخاطب الدولة فقط، بل يخاطب الفاعلين المدنيين والحقوقيين كذلك.
وأضاف أن الهجوم على الضحايا يدخل ضمن خانة “جريمة المس بالكرامة” و”الاتجار في حقوق الإنسان، مما يحرم الضحايا من حقهم في التشكي، ويحور النقاش لخلق اصطفاف ضد الدولة”. وكان يقصد أساسا ضحايا توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.