اعتبرت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ طارئ لها أن ما ورد في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلف إساة بالغة لحقيقة المجهودات الجبّارة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية المغربية بكلقة وثبات ونجاعة وفعالية من أجل تحقيق الأمن القضائي وتعزيزثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم، إيمانا منها بأن العدالة في أي بلد تعتبر عمادا للاستقرار والأمن ورافدا من روافد التنمية ومقياسا حقيقيا للحضارة والديمقراطية.
وقالت في بلاغها: علاقة بما ورد في تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حول “العدالة وحرية التجمعات والصحافة” في المغرب، استنادا على ما وصفه بتقارير سلبية تم التوصل بها حول صدور قرار جنائي ابتدائي بإدانة صحفي يدعى “سليمان الريسوني” بعقوبة حبسية يدعي انتهاك حقه في المحاكمة العادلة على خلاف ما تفرضه مقتضيات النظام القضائي المغربي، وكذا متابعة “الولايات المتحدة الأمريكية” لقضايا أخرىمماثلة من بينها، قضية المدعو عمر الراضي..
وبناء على الأهداف المنوطة بالودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية مواطنة بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، والمحددة أساسا في السهر على احترام كرامة القضاة وضمان حقوقهم ومصالحهم المهنية والدفاع عن كل ما يمس بها، وصيانة حرمة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والدفاع عنها وحمايتها من كل ما قد ينال من سمعتها وكرامتها ضمانا لحقوق الأشخاص وحرياتهم.
عقد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط اجتماعا طارئا بمقره الاعتيادي بتاريخ 2021/07/13، مع مراعاة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لوقائية من فيروس كورونا “كوفيد 19″، وقرّر بعد تداول كافة أعضائه، ما يلي:
أولا، إدانته التامة لفحوى ما ورد بالتصريح الذي لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أوتشريفا للقاضي، بل واجب عليه وحق للمواطن،
ثانيا، استغرابة الشديد لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ السيد الوكيل العامللملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنشور للعلن بتاريخ 2021/07/12 من ضمن زمرة التقارير المتوصل بها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قدّم من خلالهخ السيد الوكيل العام للملك للرأي العام في إبانه شروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة المواطن سليمان الريسوني المتابع من أجل جرائم الحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي،وبيّن كيف وفرت له جميع ضمانات المحاكمة العدالة وفق ما ورد بتفصيل في البلاغ، ودحض مجموعة من المغالطات والأراجيف التي روّج لها بسوء نية من طرف بعض الجهات والهيئات المسمومة والمعلومة التي تتعامل مع حقوق الإنسان بمنطق فئوي وفي قضايا بعينها خدمة لأجندات مفضوحة فارغة المحتوى وعديمة الجدوى،وتفضل عدم المواجهة والترافع خارج قاعات المحاكم، مستفيدة من واجب التحفظ الذي يقيد القضاة عن الرّدّ والجواب عن أباطيلهم وأكاذيبهم، خارج مزاولتهم لمهامهم، وليس لها من همّ سوى الاجتهاد في تشويه صورة القضاء المغربي والتنكيل به وتبخيس وتسفيه عمله، ومحاولة المس بالوضع الحقوقي في المغرب والتجني على مكتسباته ومنجزاته المعترف بها إقليميا وعالميا وعلى صعيد جميع المستويات لاينكرها إلا جاحد،
ثالثا، تأكيده التام على أن استقلالية وسيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، تعتبر خطا أحمر لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، وذلك وفق ما يكفله له الدستور المغربي، والمواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، نذكر من بينها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 غشت إلى 6 دجنبر 1985 كما اعتمدت ونشرت على الملإ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول رقم 32/40 بتاريخ 29 نونبر 1985 والثاني رقم 40/146 المؤرخ في 13 دجنبر 1985، والذي ورد في فقرته الأولى المتعلقة بـ”استقلالية السلطة القضائية” التنصيص الصريح على ما يلي:
1- تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
3- تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4- لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية..
وعلى سبيل المثال فقد تابعة بدورها الودادية الحسنية للقضاة باهتمام بالغ استنادا على تقارير ومعطيات منشورة بشبكة الإنترنيت، كيف أطلقت السلطات الأمريكية سراح 3 رجال في مدينة باتيمور، بعد قضائهم 36عاما داخل السجن، حيث وفقًا لتقرير بثته إحدى القنوات الإخبارية فإن الأمريكيين الثلاثة اتُّهموا خطأ بقتل طالب داخل ساحة مدرسته بدافع السرقة بعد إدانتهم في عام 1983،
وكيف لفت التقرير المنشور إلى أن جمعية “إينوسنس بروجيكت ــ مشروع البراءة” والتي تكافح لإصلاح وتعديل الأخطاء القضائية لم تستسلم، وحصلت على اعترف من الشهود بأنهم تعرضوا لضغوط من الشرطة وقت الجريمة، فقامت الجمعية بالتقدم بطلب لإعادة المحاكمة والحصول على البراءة للمظاليم الثلاث، ليحصوا على براءتهم، وتتعهد محكمة بالتيمور بتقديم تعويضات كبيرة لهم.
ومع ذلك لم يكن من المتصور على الإطلاق أن تعلق “الودادية الحسنية للقضاة” على قضية من صميم اختصاص قضاء مستقل لدولة أخرى ذات سيادة، فلكل بلد شأن يغنيه، والحقيقة لا ترى من زاوية واحدة..
رابعا، إعرابه عن قوة ومتانة العلاقات القضائية المغربية الأمريكية الضاربة في التاريخ والمتطورة، قدم وتطور العلاقات الدبلوماسية نفسها بين الدولتين، عندما كانت المملكة المغربية أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، وكذا طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بين البلدين، والذي أثمر على سبيل المثال عن توقيع اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 10 محرم 1404 (17 أكتوبر 1983) بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
خامسا، وضع مكتبه المركزي بالرباط برئيسه وكافة أعضائه رهن إشارة المسؤولين عن التواصل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، للتوصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أية توضيحات ممكنة هول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العدالة في المغرب، وحدود ما يسمح به الدستور والقانون،
سادسا، تذكيره باستعداده الدائم والمتواصل طبقا لأهداف للودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية مواطنة، للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن،وفق ما يحب ويرضى ويحرص عاهل البلاد جلالة الملك المفدّى محمد السادس نصره الله وأيده لشعبه الأبيّ ورعاياه الأوفياء.
