سينتشر ألف عنصر إضافي من قوات الشرطة والدرك الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، حيث ما زال الوضع “متوترا جدا” الخميس رغم انتشار الجيش وإعلان حال الطوارئ بعدما شهد الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ أعمال شغب عنيفة خلال ثلاث ليال.
وتسب بت الأزمة الخطرة التي يشهدها الأرخبيل منذ الاثنين بسقوط ضحية خامسة الخميس، مع مقتل شرطي من طريق الخطأ بي د زميل له خلال مهمة أمنية.
وبعد أعمال عنف على مدى ليلتين، كانت ليلة الأربعاء الخميس “أقل عنفا “، لكن الوضع ما زال “متوترا جدا”، حسبما أكد رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال من باريس، معلنا إرسال تعزيزات جديدة إلى هذه الجزيرة التي استعمرتها فرنسا في القرن الـ19.
وأشار أتال إلى أن باريس تعتزم “نشر ألف عنصر إضافي من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى 1700 عنصر موجودين في الموقع”، مبديا أسفه لاستمرار “أعمال النهب والشغب والحرائق والهجمات”. ودعا إلى فرض “أقسى” العقوبات على المرتكبين.
وانتشر الجيش في الأرخبيل بموجب حال الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ منذ الخميس الساعة 5,00 صباحا بالتوقيت المحلي وتسمح للسلطات بتقييد بعض الحريات. ويهدف نشر الجيش خصوصا إلى “تأمين” الموانئ ومطار نوميا المغلق منذ الاثنين.
وحظ ر في الأرخبيل تطبيق “تيك توك” الذي يستخدمه مثيرو الشغب.
واندلعت أعمال الشغب مساء الإثنين بعد تعبئة ضد إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من ي سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كل المولودين في كاليدوينا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
وللانتخابات المحلية في كاليدونيا أهمية كبيرة.
ويرى المنادون بالاستقلال أن ذلك “سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر”.
وأسفرت أعمال الشغب عن أربعة قتلى هم دركي يبلغ 22 عاما أ صيب برصاصة في الرأس الأربعاء، ورجلان يبلغ أحدهما 20 عاما والآخر 36 عاما، كما قتلت فتاة تبلغ 17 عاما، بحسب السلطات.
كذلك، ق تل عنصر آخر في الدرك الخميس بعد “إطلاق نار عرضي”، حسبما أفادت السلطات.
في المجموع، أ صيب 64 دركيا وشرطيا منذ الإثنين، بحسب حصيلة ن شرت الخميس، وأوقف أكثر من 206 أشخاص.
وواجه “استئناف الحوار السياسي” في الجزيرة الذي يدعو إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقبة مع إلغاء حوار عبر الفيديو كان مقررا أن يعقده ماكرون مع مسؤولين منتخبين محليا الخميس.
وأكد قصر الإليزيه أن الاجتماع أ لغي لأن “الأطراف المختلفة لا ترغب في الحوار مع بعضها حاليا”.
وحذ ر أتال الخميس من أن العودة إلى النظام هي “شرط أساس لاستمرار الحوار”، في حين استهدفت الحكومة بعض الانفصاليين.
وو ضع عشرة من “قادة” خلية تنسيق العمل الميداني، وهي المجموعة الأكثر تطر فا في “جبهة تحرير شعب الكاناك الاشتراكية”، قيد الإقامة الجبرية بشبهة رعايتهم أعمال العنف، حسبما أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان متحدثا عن منظمة “مافيوية” و”عنيفة”.
وأعلن قادة “جبهة تحرير شعب الكاناك الاشتراكية” في بيان ن شر الأربعاء أن “الانتهاكات المرتكبة (…) لم تكن ضرورية”، لكنها “تعب ر عن الأشخاص غير المرئيين في المجتمع الذين يعانون عدم مساواة”.
وعلى الرغم من أن ليل الأربعاء الخميس شهد انخفاضا للعنف، إل ا أن نوميا عانت أعمال نهب وحرائق مجد دا .
