عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، صباح اليوم الخميس، لقاءً صحفياً بمقر المحكمة، خُصّص لتقديم معطيات رسمية حول الأحداث العنيفة التي شهدتها منطقة القليعة، والتي تمثلت في أعمال تخريب وإضرام النار بمركز الدرك الملكي.
وخلال هذا اللقاء، أكد الوكيل العام أن النيابة العامة تتابع عن كثب مجريات البحث الذي تباشره السلطات المختصة، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال الخطيرة تُعد اعتداءً مباشراً على هيبة الدولة وعلى المرافق العمومية المكلفة بضمان أمن المواطنين.
وأوضح أن التعليمات أعطيت للجهات الأمنية والقضائية من أجل التعاطي بصرامة مع المتورطين في هذه الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، بما يضمن الردع وحماية النظام العام.
كما دعا الوكيل العام وسائل الإعلام إلى نقل الوقائع بدقة ومسؤولية، وتجنب نشر الأخبار الزائفة أو غير الموثوقة التي من شأنها تأجيج الأوضاع، مؤكداً أن الرأي العام سيُطلَع أولاً بأول على مستجدات التحقيقات.
وختم المسؤول القضائي تصريحه بالتأكيد على أن “القانون فوق الجميع، وأن أي مساس بالمؤسسات الأمنية أو القضائية لن يُقابل سوى بالصرامة والالتزام بتطبيق النصوص القانونية المعمول بها”.
