كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن الخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية على ما تم حجزه من معدات ومواد وعينات كيميائية إثر تفكيك خلية إرهابية يوم 10 شتنبر الجاري، أسفرت عن كون كل المواد المحجوزة في شكل مساحيق ومواد سائلة تستعمل في صناعة العبوات المتفجرة، فضلا عن أنها مواد جد حساسة وقابلة للانفجار بمجرد التعرض للحرارة.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له، إن الخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، والتي توصلت النيابة العامة بنسخة منها، أسفرت أيضا عن كون قدور الضغط “cocottes” المحجوزة والأنابيب الأسطوانية والسترات الناسفة، تستعمل لتهيئ العبوات المتفجرة التقليدية، إما عن طريق الضغط وتشتيت المسامير والصواميل المعدنية عن بعد عن طريق الدارات الكهربائية، أو بواسطة السترات الناسفة.
وأوضح البلاغ، أن الخبرة التقنية والعلمية أسفرت أيضا عن أن هناك تطابقا كاملا بين المواد الكيميائية والمواد السائلة وقنينات الغاز والمصابيح الكهربائية المحجوزة في أماكن التفتيش المختلفة.
ويأتي بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تبعا للبحث الجاري بشأن الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الخلية الإرهابية الذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بكل من طنجة، تمارة، تيفلت والصخيرات، وحجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يشتبه في عزمهم على استعمالها في عمليات إرهابية، حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية، كما يندرج في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامه، وانطلاقا من الحق الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة وذلك في إطار ما يسمح به القانون واحترام قرينة البراءة.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد، ولها ارتباطات في عدة مدن مغربية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وتحصين المملكة ضد المخططات التخريبية التي تراهن عليها التنظيمات الإرهابية.
واسفرت العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، عن توقيف خمسة متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.
وكشفت إجراءات التفتيش وقتها وعمليات المسح والتمشيط التي أجريت في محلات وشقق كان يستغلها المشتبه فيهم كأماكن آمنة وكقاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي، عن حجز ثلاثة أحزمة ناسفة، تحتوي على مجوفات لولبية لتحميل الأجسام المتفجرة، و15 قنينة تحتوي على مواد ومشتملات كيميائية مشبوهة، وصاعقين كهربائيين، ومعدات إلكترونية، ومساحيق كيميائية وأسلاك كهربائية، وثلاثة أقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية، ومنظارين، ومعدات إلكترونية وكهربائية للتلحيم، وكاميرا رقمية متطورة، وقنينتين للغاز المسيل للدموع، ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من أحجام مختلفة، وقنينات غاز من الحجم الصغير، وطنجرتين للضغط مملوءتين بالمسامير والأسلاك وأخرى تحتوي على سائل كيميائي مشبوه، علاوة على عدة حقائب بلاستيكية تحتوي على لولبات حديدية ومواد مشبوهة، وخمس بطاريات للشحن، و25 مصباحا كهربائيا.
ومكنت عمليات التفتيش من حجز مجسم ورقي يرمز لشعار تنظيم “داعش”، وثلاثة سترات مفخخة في طور التحضير، وعدة أنابيب بلاستيكية تدخل في تحضير وإعداد الأحزمة المفخخة، فضلا على ثلاثة كيلوغرامات تقريبا من نترات الأمونيوم، والتي تم وضعها رفقة باقي المحجوزات الكميائية رهن إشارة الخبرة التقنية التي سيباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية، وتؤكد الأبحاث والتحريات
وأشار البحث، الى أن جميع المشتبه فيهم، الذين بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط والتحضير لمشاريعهم الإرهابية، كانوا قد قاموا بمهام استطلاعية قصد رصد وتحديد الأهداف المزمع استهدافها ومهاجمتها بواسطة عمليات انتحارية باستعمال سترات مفخخة، إيذانا بإحداث خسائر جسيمة وإعطاء وقع كبير لهذه العمليات الإجرامية، وذلك خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم “داعش”.
