أعلنت الولايات المتحدة الخميس دعمها إحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي، لكن من دون حق النقض، في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مؤتمر نظمه “مجلس العلاقات الخارجية” غير الحكومي، إن “الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في المجلس”، وهو مطلب تقدمت به الدول الإفريقية.
ويضاف ذلك إلى دعم واشنطن تخصيص مقاعد دائمة لليابان وألمانيا والهند.
يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا: خمسة أعضاء دائمين (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا) يتمتعون بحق النقض، وعشرة منتخبين لمدة عامين يمثلون المناطق الجغرافية المختلفة، ومن بينها ثلاثة مقاعد لإفريقيا.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد “المشكلة هي أن هذه المقاعد المنتخبة لا تسمح للبلدان الإفريقية باستغلال معرفتها وصوتها في عمل المجلس”.
كما دعت السفيرة الأميركية إلى تخصيص مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة النامية، من دون تحديد العدد الإجمالي للأعضاء الدائمين وغير الدائمين الذين يمكن أن يضمهم المجلس.
ترفض غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التمثيل غير العادل في مجلس الأمن الموروث إلى حد كبير من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكن مسألة إصلاحه تشكل معضلة ونتائجها غير مؤكدة نظرا لاختلاف وجهات النظر حول الصيغة المستقبلية ومصير حق النقض.
ويتطلب إقرار الإصلاح أن يعتمده ثم يصادق عليه ثلثا الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، من بينها الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ومن أكثر النقاط حساسية هو مستقبل حق النقض للأعضاء الدائمين.
وأوضحت ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة لا تؤيد توسيع حق النقض للأعضاء الجدد، ولا إلغاءه للأعضاء الحاليين.
وقالت “لا يوجد عضو دائم يرغب في التخلي عن حق النقض، بما في ذلك نحن، أنا صادقة” و”نعتقد أن توسيع حق النقض من شأنه أن يجعل المجلس أكثر اختلالا”.
ورغم أن المجلس مصاب بالشلل إلى حد كبير، يطالب الأفارقة منذ فترة طويلة بمقعدين دائمين وأن يكون جميع الأعضاء على قدم المساواة.
من جهتها، دعت روسيا الدول الإفريقية إلى أن “تبقى يقظة”، واعتبر نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي أنه “لن يكون من الممكن إصلاح الظلم ضد إفريقيا مع السماح لدول غربية جديدة بالانضمام إلى المجلس”.
وهذا الموضوع مطروح في “ميثاق المستقبل” الذي من المنتظر أن تعتمده الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 22 أيلول/سبتمبر. وينص مشروع النص الأخير الذي لا يزال قابلا للتعديل، على إصلاح المجلس من خلال “معاملة إفريقيا كملف خاص”، من دون أن يضع جدولا زمنيا للإصلاح
