يدور جدل واسع حول لوائح الناجحين في امتحانات الأهلية للمحاماة. لوائح لا غبار عليها موضوعة رهن إشارة العموم على الموقع الإلكتروني للوزارة. والجدل يدور حول أمرين الأول هو ما ورد حول المعدلات، إذ أوردت بعض الجمعيات المعنية أن الأمر يتعلق بأقل من النصف الذين عبروا الامتحانات وفق المعدلات المقررة، والثاني يتعلق بأسماء الناجحين، التي تشبه أسماء كثير من المسؤولين والنقباء وغيرهم، بمن فيها أسماء تحمل لقب وزير العدل نفسه، بل إن بعض الألقاب تتكرر كثيرا حتى يعتقد البعض أن الأسرة برمتها ولجت مهنة المحاماة.
لا يمكن توجيه الاتهامات دون دليل، وبالتالي ينبغي التحقق من الأمر. فمن حق أبناء المسؤولين أيضا أن يتقدموا للمباريات باعتبارهم مواطنين كباقي خلق الله. لكن هل مصادفة أن تنجح “دزينة” تحمل نفس اللقب؟ ينبغي التدقيق أولا في علاقة القرابة بين هذه الأسماء فيما بينها وعلاقتها بالمسؤولين المعروفين. وبعد التأكد من القرابة ينبغي التأكد من الاختبارات وهل هي مجرد مصادفة أن ينجح كل هؤلاء عن جدارة واستحقاق أم نجحوا لقرابتهم من المسؤولين.
هناك أمر مثير للشبهات باعتبار أنه وقع تسابق خطير على هذه الدورة باعتبارها آخر دورة قبل أن يتم إقرار مشروع قانون يحدد الماستر كديبلوم لولوج هذه المهنة، وبالتالي تسابقت بعض الأسر لضمان مقعد لأبنائها. لكن هذا أيضا ليس دليلا على الخروقات التي عرفتها المباراة.
أمر آخر مثير للشبهة هو عدد الناجحين في اختبار الكتابي إذ إن أقل من النصف هم الحاصلون على المعدل، بما يعني أن كثيرا ممن لم يحصلوا على المعدلات قد ينجحون في الاختبار الشفوي ويسقط أصحاب المعدلات.
أي اتهام يحتاج إلى دليل، وفي غياب الدليل لابد من قرينة. وبما أن النيابة العامة أو قاضي التحقيق وحدهما من يملكان حق توجيه الاتهام، وبما أننا صحفيون ولسنا قضاة، فلن نتهم أحدا، لكن قرائن الشبهة متوفرة، مما يحتم إجراء تحقيق مستقل حول هذه الشبهات، لضبط مدى تورط بعض المسؤولين في نتائج هذه الاختبارات أو عدم تورطهم.
تقتضي الشفافية أن يخرج وزير العدل عن صمته ليوضح للرأي العام صحة ما تم تداوله من عدم صحته، ويحتم عليه ذلك أمران، أولا لأنه يوجد على رأس الوزارة التي تشرف على الاختبارات، والثاني وهو شخصي وهو خطير ألا وهو ورود ناجحين يحملون نفس الاسم العائلي لوزير العدل.
إن أي سكوت عما يجري ويدور هو مساهمة في خلق الالتباس لدى الشباب، خصوصا وأن الذين تقدموا للمباراة عدد كبير جدا وصل إلى 70 ألف مرشح، بما يعني أن البطالة وسط الخريجين مرتفعة جدا، ولا يمكن معالجتها بهذه الطريقة.
ضمانا للشفافية أصبح حتما على وزير العدل أن يفتح التحقيق في الموضوع، ويبرئ نفسه أولا من التدخل للأسماء التي تحمل اسمه العائلي إن كانوا من قرابته وإلا سنصلي صلاة الجنازة على مهنة شريفة اسمها المحاماة.
