انطلاق أشغال مؤتمر “MENA Yes!” حول توظيف الشباب

انطلقت، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أشغال مؤتمر “MENA Yes!”، الذي يركز على حلول توظيف الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بحضور أزيد من 200 مشارك.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه على مدى يومين المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل، إلى تعزيز إدماج الشباب في سوق العمل ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات الشركات، وبالتالي تقليص الفجوات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي كلمة افتتاحية، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنفتح عليها الحكومة المغربية من أجل صياغة استراتيجية جديدة في مجال تشغيل الشباب، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة تشاركية تشمل كافة الفاعلين من قطاعات وزارية، وقطاع خاص، وفعاليات المجتمع المدني.

وأكد أن التشغيل يواجه اليوم مجموعة من التحديات الجديدة، من بينها التغيرات المناخية وإشكالية التشغيل في العالم القروي، مشددا على أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجيات وبرامج تواكب هذه التغيرات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.

من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على أهمية الجهود التي تبذلها المملكة في مجال إحداث فرص الشغل، وتحسين قدرات التشغيل للشباب وملاءمة مهاراتهم مع حاجيات سوق الشغل، مشيرا إلى “مجموعة من البرامج والمشاريع التي بصمت على نتائج إيجابية”، منها على الخصوص، برنامج أوراش والحوار الاجتماعي.

من جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه الندوة الدولية تجمع مختلف الفاعلين والمتدخلين من القطاعين العام والخاص من أجل إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل.

وأكد أن الحكومة تضع التشغيل في مقدمة أولوياتها، وتعمل مع مختلف المتدخلين من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لتقوية القدرات التشغيلية للمنظومة الاقتصادية الوطنية.

وبعدما أبرز أهمية العمل الذي تم إنجازه في مجال تعزيز التشغيل لدى الشباب بالمملكة، تطرق السيد مزور إلى مجموعة من التحديات التي ما تزال تواجه قطاع التشغيل من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح أن هذه التحديات تهم، على الخصوص، إحداث مناصب شغل كافية لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل والحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، وخلق مناصب شغل في مختلف جهات المملكة.

من جهتها، سلطت إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، الضوء على التحديات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تواجه الشباب الفلسطيني، معربة عن ثقتها بأن هذا الملتقى سيمكن من التوصل إلى حلول ملموسة وواقعية لمواجهة قضية التشغيل بمنطقة “مينا”.

وأكدت، في هذا السياق، على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، من أجل إحداث فرص شغل مناسبة للشباب، مشيرة إلى ضرورة العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي، والتركيز على القطاعات المستدامة على غرار، الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى إيلاء أهمية بالغة للصحة النفسية في قطاع التشغيل.