أثارت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها التي وصفت فيها السياسات الحكومية المتعلقة بدعم الصحافة بأنها “ضربة قاضية” للمقاولات الصحافية الصغرى.
واتهمت النائبة الحكومة بـ”محاولة قتل” هذه المؤسسات من خلال آليات توزيع الدعم المقررة في القرار المشترك بين وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وفي تصريح لــ “أشطاري”، أكدت باتا أن القرار الجديد “يضرب في عمق المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر”، والتي تنص على ضرورة الالتزام بمبادئ الحياد، تكافؤ الفرص، والشفافية في توزيع الدعم العمومي للصحافة. واعتبرت أن اعتماد رقم المعاملات كمعيار أساسي لتوزيع الدعم هو نهج يفتقر إلى العدالة، مشيرة إلى أنه “لا توجد أي دولة في العالم تربط دعم الصحافة برقم المعاملات”.
النائبة شددت على أن هذا القرار يهدد بإفلاس حوالي 95% من المقاولات الصحافية الصغيرة والمتوسطة في المغرب، محذرة من أن الدعم الحكومي سينحصر في صالح عدد محدود من الشركات الكبرى، وهو ما سيخلق فجوة كبيرة في المشهد الإعلامي الوطني.
وأوضحت باتا أن المقاولات الصغيرة تلعب دوراً حيوياً في ضمان التنوع الإعلامي والوصول إلى الفئات المهمشة في مختلف جهات المملكة، إلا أن القرارات الأخيرة قد تؤدي إلى تقويض هذا الدور.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعاني فيه القطاع الإعلامي المغربي من تحديات اقتصادية كبيرة، تفاقمت بفعل التحولات الرقمية السريعة وتأثيرات جائحة كورونا. ويطالب عدد من العاملين في القطاع الحكومة بمراجعة سياساتها لدعم الصحافة، بما يضمن استدامة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويعزز التنوع الإعلامي.
