دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية منعطفًا جديدًا من التوتر، بعدما قررت باريس، يوم الثلاثاء، طرد 12 موظفًا يعملون في القنصليات والسفارة الجزائرية داخل الأراضي الفرنسية، في خطوة وصفها مراقبون بـ”التصعيد المباشر” للرد على قرار الجزائر بطرد موظفين من البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان مقتضب أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من أعطى الضوء الأخضر لهذا القرار، مشيرًا إلى أن باريس “تُحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، ومطالبة الجارة الجنوبية بـ”تحلّيها بحس من المسؤولية” إذا كانت ترغب فعلًا في استئناف الحوار.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، قد تم استدعاؤه بشكل رسمي إلى باريس للتشاور، مما يعكس حجم الأزمة المتصاعدة بين البلدين.
وأضاف المصدر نفسه أن الدبلوماسيين الجزائريين الـ12 الذين شملهم قرار الطرد “غادروا الأراضي الفرنسية وهم في طريقهم إلى الجزائر”، في وقت لم يصدر أي رد رسمي من الجانب الجزائري حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
هذه التطورات تأتي في خضم سلسلة من الشد والجذب بين العاصمتين في ملفات عدة، من بينها التأشيرات، قضايا الهجرة، والتصريحات السياسية المتبادلة، ما يعيد طرح التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين باريس والجزائر، التي طالما اتسمت بالحساسية وتعقيدات التاريخ المشترك.
