قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء إن مواءمة السياسة النقدية الأوروبية “يجب أن تتم بشكل تدريجي” وذلك في الوقت الذي يعقد فيه البنك المركزي الأوروبي اجتماعا طارئا وسط ارتفاع معدلات الديون السيادية.
وأضاف الوزير الفرنسي الذي تحد ث على هامش معرض فيفاتيك في باريس “لا نريد (تغييرا) قاسي ا، لا نريد قرارات يمكن أن تفاجئ الجهات الاقتصادية الفاعلة والتي قد تخلق في النهاية صعوبات اقتصادية فضلا عن أمور أخرى”.
وتابع لومير “يمكننا أن نرى بوضوح أن ما يضمن الحفاظ على النمو – وهو من أولويتنا – والحفاظ على خلق فرص العمل، والقدرة على تمويل التحو ل البيئي، هو الرؤية”، مضيف ا أن “هذا هو الخيار الذي تم اتخاذه من قبل البنك المركزي الأوروبي، هذا هو الخيار الذي اتخذته كريستين لاغارد، ويبدو لي أن هذا هو الخيار الحكيم الوحيد”.
وأي دلومير سياسة مالية “هادفة بشكل جيد”، مع “توازن” ضروري بين محاربة التضخ م ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن “هناك تضخ ما في أوروبا مختلف ا عن التضخ م في الولايات المتحدة”، مضيفا أن “هناك وضعا اقتصاديا في أوروبا مختلف ا عن الوضع الاقتصادي الأميركي”. وقال: “نأمل إذا أن نحصل على سياسة نقدية أوروبية تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل تدريجي ومن دون إجراءات قاسية”
