أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستباشر الاستماع إلى مختلف الفرق السياسية والمكونات داخل اللجان بشأن القانون التنظيمي للإضراب.
وجاء ذلك خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس، حيث أكد بايتاس أن الحكومة ستحترم بدقة جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن النقاش حول الموضوع قد بدأ فعلاً.
وأضاف بايتاس، ردًا على استفسارات الصحفيين، أن التخوفات المثارة حاليًا “سابقة لأوانها”، لأن المعالم العامة للنقاش لم تتضح بعد، ومن المنتظر أن تظهر بداية من الأسبوع المقبل. كما أكد أن الحكومة تتبنى في الحوار الاجتماعي منهجية ترتكز على الاستماع والتواصل.
وعلاقة بالموضوع، قامت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد احتجاج عدة نقابات ممثلة في البرلمان، التي اعتبرت خطوة مناقشة المشروع “خرقًا” للاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، والذي ينص على عدم مناقشة القانون في البرلمان قبل عرضه في جلسات الحوار الاجتماعي.
