اعتبرت فرق المعارضة البرلمانية أن خرجة بايتاس “تفتقد للاطلاع القانوني وغير مسؤولة”، منبهة إلى أن “الحكومة مازالت تتوفر على أسئلة عديدة لم تبت فيها رغم استيفاء المدة القانونية وجميع الشروط المطلوبة”.
وردت الحكومة على اتهامات الفرق البرلمانية بمجلس النواب بخصوص “التهرب من التفاعل مع الأسئلة”، معتبرة أن ذلك غير صحيح ومجرد ادعاء باطل، وموردة أن المسألة تؤطرها قوانين واضحة تنظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أبرز أن القوانين الداخلية لمجلس النواب تتحدث عن التوازن والتعاون بين السلطتين، ومكتب المجلس هو المكلف بتحديد الأسئلة والقطاعات الحاضرة.
وعبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن أسفه الكبير لهذه الحكومة وناطقها الرسمي، “الذي استغل منبر الحكومة ومنبر الندوة الصحافية لقول ما يريد واتهام من يشاء، دون أن يكون له حق الرد.
