في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن الشروع في إعداد نظام معلوماتي مندمج يهدف إلى تدبير وتتبع العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، وذلك في أفق تحقيق تحول رقمي نوعي في العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
الوزير، الذي يشغل أيضًا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح في جواب كتابي على سؤال برلماني وجهه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن هذا النظام سيمكن من “تسريع تبادل المعطيات بين الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، وتسهيل انسيابها، مع إضفاء الطابع اللامادي عليها”، مشيرًا إلى أن المشروع يندرج ضمن ورش الإدارة الرقمية وتحديث العمل الحكومي.
وفي إطار تعزيز كفاءة العمل داخل دواوين الوزراء، كشف بايتاس عن تحضير لقاء تواصلي وتكويني لفائدة المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية، سيتناول تطوير المهارات المرتبطة بمتابعة العمل التشريعي، إلى جانب إعداد وتحيين دليل مرجعي جديد يخص مهامهم، بهدف تجويد الأداء ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة ومؤسسة البرلمان.
وفي تقييم لحصيلة الوزارة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية (2021-2024)، أكد الوزير أن وزارته لم تدخر جهدًا في تجسيد التزامات البرنامج الحكومي، خصوصًا ما يتعلق بتعزيز الحضور الحكومي في البرلمان، والمشاركة المنتظمة في ندوة الرؤساء، وتوفير شروط النجاح لأشغال اللجان البرلمانية والجلسات العامة.
وأضاف أن الوزارة عملت على مواكبة مجموعات العمل الموضوعاتية، والتفاعل الإيجابي مع أسئلة البرلمانيين، إلى جانب الانخراط في استكمال ورش تحيين المنظومة القانونية الوطنية بما يتماشى مع تطورات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
في تعهد واضح، أكد بايتاس أن الوزارة ستواصل تكريس جهودها لتعزيز العلاقة بين السلطتين، من خلال ضمان السير العادي للأشغال البرلمانية، وتوفير كل التسهيلات التي تضمن ممارسة الرقابة والتشريع في أفضل الظروف، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتدبير الشأن العام وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد المشروع المعلوماتي الجديد خطوة متقدمة نحو دمقرطة المعلومة التشريعية، وتيسير العمل الرقابي للبرلمان، وتحسين جودة تتبع السياسات العمومية، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في إحداث تحول نوعي على مستوى الحوكمة الرقمية داخل المؤسسات الوطنية.
