أسفرت عملية أمنية مشتركة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا موضوع أبحاث قضائية في فرنسا منذ أشهر، للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية منفصلة تتسم بخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وأعلنت الشرطة الوطنية الفرنسية أن عمليات التوقيف جرت بالمغرب خلال الأسبوع الماضي، بناء على مذكرات بحث دولية ونشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، في إطار إجراءات ترمي إلى تسليم المعنيين بالأمر إلى فرنسا.
وتتعلق القضايا التي يواجهها الموقوفون بشبهات القتل، والقتل في إطار عصابة منظمة، ومحاولة القتل، فضلاً عن الاختطاف والاحتجاز في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتكوين عصابة إجرامية، وهي أفعال قد تصل العقوبات المقررة لها، وفق القانون الفرنسي، إلى السجن المؤبد.
وأوضحت الشرطة الفرنسية أن هذه العمليات جاءت ثمرة تعاون وثيق بين مصالح الشرطة القضائية الفرنسية، ممثلة في المديرية الوطنية للشرطة القضائية، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، والمكتب الوطني للبحث عن الفارين، وبين السلطات الأمنية المغربية، بمساندة عناصر مصلحة الأمن الداخلي التابعة للسفارة الفرنسية بالرباط.
ويعكس هذا التدخل مستوى التنسيق الأمني والقضائي القائم بين المغرب وفرنسا، خصوصاً في ما يتعلق بملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات وتفعيل آليات التعاون الدولي.
ومن المرتقب أن تواصل الجهات المختصة معالجة المساطر القانونية المرتبطة بتسليم الموقوفين، وفق الإجراءات القضائية المعمول بها بين البلدين.
