واصلت تدفقات الهجرة المغربية نحو الخارج تسجيل مستويات مرتفعة، حيث كشف تقرير «آفاق الهجرة الدولية 2026» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن عدد المغاربة الذين هاجروا نحو بلدان المنظمة بلغ مائتين وسبعة عشر ألف شخص خلال سنة 2024، بزيادة ناهزت سبعة في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، ليحتل بذلك المغرب المرتبة السادسة عالمياً ضمن أكبر بلدان منشأ المهاجرين الجدد خلف كل من الهند والصين وكولومبيا والبرازيل والمكسيك، ومتقدماً على كوبا ورومانيا وباكستان وفنزويلا. وأظهرت المعطيات ذاتها حصول خمسمائة وثمانية آلاف مغربي على جنسية إحدى دول المنظمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، بارتفاع قدره ثمانون ألف حالة مقارنة بالفترة السابقة، مما يعكس تنامي وتيرة الاستقرار القانوني والاجتماعي للجالية المغربية في بلدان الاستقبال، لا سيما داخل الفضاء الأوروبي.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حافظت إسبانيا على صدارتها كأبرز وجهة أوروبية باستقبالها مائة وثلاثة وثلاثين ألفاً ومائة مهاجر مغربي جديد خلال سنة 2024، ليرتفع إجمالي المقيمين المولودين بالمغرب على أراضيها إلى مليون ومائة وستة وستين ألف شخص خلال سنة 2025، متصدرين بذلك قائمة السكان الأجانب بحصة اثني عشر في المائة. وحلت إيطاليا في المرتبة الثانية أوروبياً من حيث التدفقات الجديدة باستقبالها أربعة وعشرين ألفاً وخمسمائة مهاجر مغربي خلال 2024، ليرتفع عدد المقيمين المولودين بالمغرب فيها إلى خمسمائة وثمانية آلاف شخص في سنة 2025، متبوعة بفرنسا التي استقبلت سبعة عشر ألفاً ومائتي وافد جديد واستقر بها مليون ومائة وستة وثلاثون ألف مقيم مولود بالمغرب، في حين حافظ المغرب على صدارته كأول بلد منشأ للسكان المولودين بالخارج في بلجيكا بحصة عشرة في المائة ونحو مائتين وتسعة وأربعين ألف مقيم، مقابل تسجيل نمو أكثر هدوءاً في هولندا التي بلغ عدد المقيمين المولودين بالمغرب بها مائة وسبعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة شخص، وسط تباين ملحوظ في التركيبة الديمغرافية حيث مثلت النساء سبعة وخمسين في المائة من الوافدين الجدد إلى فرنسا وأربعة وخمسين في المائة إلى بلجيكا مقابل ثلاثة وثلاثين في المائة فقط بإسبانيا.
وفي ما يتعلق باكتساب الجنسيات الأجنبية خلال سنة 2024، تصدرت إسبانيا القائمة بمنح جنسيتها لاثنين وأربعين ألفاً وتسعمائة وعشرة مغاربة، تلتها إيطاليا بسبعة وعشرين ألفاً وستمائة وثماني وثلاثين حالة تجنيس، ثم فرنسا بأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربع وخمسين حالة، وبلجيكا بخمسة آلاف وستمائة وسبع وأربعين حالة، وهولندا بألفين وستمائة وسبع وسبعين حالة. وبالموازاة مع ذلك، رصد التقرير تراجعاً حاداً في طلبات اللجوء المقدمة من طرف المغاربة في عدد من الدول الأوروبية، حيث انخفضت في إسبانيا بنسبة سبعة وعشرين فاصل ستة في المائة لتستقر عند ألفين وتسعمائة وعشرة طلبات خلال سنة 2025، وتراجعت بشكل لافت في النمسا إلى مائة وخمسة وأربعين طلباً فقط بعد أن بلغت ذروتها بأكثر من ثمانية آلاف وستمائة طلب سنة 2022، كما امتد الانخفاض إلى سلوفينيا وسويسرا، مقابل ارتفاع طفيف في هولندا وتسجيل نحو ألف طلب في بلغاريا.
وخلصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إبراز الدور الحيوي للعمالة المغربية ضمن أنشطة الهجرة المهنية المؤقتة والموسمية في أوروبا، لا سيما في القطاع الفلاحي وعبر عقود العمل العابرة للحدود بين إسبانيا وفرنسا، في وقت تشهد فيه الاقتصادات المتقدمة طلباً متزايداً على اليد العاملة الأجنبية لتغطية الخصاص في المهن الموسمية والقطاعات الحيوية، بالتوازي مع تشديد شروط الهجرة النظامية واللجوء مقابل تكثيف البرامج التنافسية لاستقطاب الكفاءات المهنية والباحثين في مجالات الصحة والتكنولوجيا والبحث العلمي.
