من المؤسف أن يكون المرأ برلمانيا ومحاميا لكن يقوم بالتلبيس والتدليس على المواطنين، ومن داخل المؤسسة التشريعية، وباسم القانون وبنوده، بل باسم ما ينبغي أن تؤديه خزينة الدولة من ميزانية لخدمة حقوق الإنسان، بل باسم هذه الحقوق المفترى عليها يقوم البرلماني والمحامي عمر محمود بنجلون بالمطالبة بالعفو العام عن معتقلي “كديم إزيك”.
العفو، سواء الذي يتم طلبه من جلالة الملك أو يمكن أن يُصدره البرلمان وفق مسطرة واضحة، هو محدد بشروط لا يمكن القفز عليها مثل “الكنغر”، ولكن لابد لرجل القانون أو الزاعم ذلك أنم يقف عليها.
فمعتقلو “كديم إزيك” صدرت في حقهم أحكام من قبل القضاء المغربي، بناء على تهم واضحة، حيث توبع هؤلاء بتهم تتعلق بالقتل مع سبق الإصرار في حق القوات العمومية أثناء ممارسة مهامها والتمثيل بجثث البعض منهم وتكوين عصابة إجرامية، التي توبع بها الأغلبية منهم.
فهل يحق طلب العفو للقاتل أو المشارك في القتل؟
ربما لا يعرف المحامي أن أربعة قضايا لا يجوز فيها طلب العفو مهما كانت الظروف، ومنها الجرائم ذات الخطورة الشديد مثل جرائم القتل العمد، أو الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي تمس السلامة الجسدية أو أمن الدول، وقضايا الإرهاب والتطرف باستثناء حالات خاصة جداً يُعلن فيها رسمياً عن مراجعة الأفكار والتشبث بثوابت الأمة، كما حدث في بعض البلاغات المحددة، وهناك قضية تتعلق بحماية الحقوق المدنية للغير، حيث إن العفو لا يسقط حقوق الضحايا أو المطالب المدنية والتعويضات المستحقة للغير إلا بعد تسويتها أو تنازل الأطراف المتضررة.
وهنا ينبغي مساءلة البرلماني المتنطع عن حقوق الضحايا وذويهم؟ من يجبر الضرر الذي تعرضت له عائلات كثيرة؟ ما رأي السيد المحامي في اصطدام عائلات الشهداء والضحايا بفيديوهات على شبكة الأنترنيت توثق للمعتقلين المذكورين وهم يتبولون على جثامين الشهداء؟ في أي شريعة أو قانون يتهم التسامح أو مسامحة من يهين شهداء الواجب الوطني؟
ما زالت كل المشاهد موثقة لم يمحوها الزمن، وما زالت العائلات مكلومة في فقدان أبنائها، فمن سيعوض هؤلاء؟ وكيف يمكن إقناع أية عائلة بأن تتنازل عن حقها؟ هل نسي المحامي المدافع عن القانون أن حق الضحايا هو أن ينال المجرم جزاءه كما ينص عليه القانون؟
لا دخل لأحد فيما تقرره العائلات، فهي من تختار المسامحة أو الإصرار على استكمال المجرمين للعقوبات المحكومين بها، لكن ليس من حق برلماني انتخبه المواطنون لرفع قضاياهم للجهات المعنية والدفاع عنها أن يدافع عن أشخاص تسببوا في كوارث اجتماعية وكادوا يتسببون في كارثة أكبر بالمنطقة لولا حكمة السلطات المحلية والتعامل الرزين مع حدث كبير بحجم إشعال النيران وتخريب الممتلكات العمومية وقتل عناصر الأمن.
فشهداء الوطن ضحوا بدمائهم من أجل أن يعيش الجميع في أمن وأمان، وأي مطالبة بالعفو عن القاتل هي خيانة للشهداء، الذين هم رمز العزة والكرامة وهم عنوان حماية الوطن وسيادته.
مغالطات البرلماني بنجلون بخصوص العفو عن مجرمي “كديم إزيك”
أشطاري دبا
موقع الكتروني مغربي، صحيفة مغربية على الشبكة العنكبوتية، يسهر عليها نخبة من الصحافيين المحترفين، تقدم الأخبار طازجة فور وقوعها، يتم تجديدها على مدار الساعة ودون انتظار
