أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأحد عن بدء إصلاح جزئي لمنظومة دعم أسعار غاز البوتان، وذلك في إطار تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.
سيتم تنفيذ هذا الإصلاح ابتداءً من 20 مايو 2024، حيث سيتم تقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان بنسبة 2.5 دراهم لقنينة الغاز من فئة 3 كغ و10 دراهم لقنينة الغاز من فئة 12 كغ.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حتى الآن 3.6 مليون أسرة، وذلك وفقًا لمبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد. وأكدت أن الحكومة قد عززت هذا البرنامج بمجموعة من البرامج الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية ودعم السكن، ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، مما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. تنص المادة الثامنة من هذا القانون على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة. وقد خصصت الحكومة 80 مليار درهم لتمويل هذه البرامج الاجتماعية حتى عام 2026.
وكانت الحكومة قد أرجأت تطبيق الزيادة في سعر غاز البوتان، حيث كشف مصدر لجريدة “مدار21” أن عدم تطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي مرتبط بقرار حكومي لم يصدر حتى الآن. وأوضح المصدر أن الزيادة المرتقبة قد تحدث في أي يوم من الشهر الجاري، وذلك بعد استقرار أسعار قنينات غاز البوتان في مختلف المدن المغربية.
في تصريحات سابقة، أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي لتمويل “دعم الفقراء”، الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم. أشار أخنوش إلى أن أسعار قنينات الغاز الكبيرة ستزيد بـ10 دراهم ابتداءً من أبريل 2024.
وأوضح رئيس الحكومة أن الأسر المستحقة للدعم ستتلقى مساعدات مالية مباشرة. على سبيل المثال، أسرة تستوفي شروط الدعم ولديها ثلاثة أطفال ستتلقى 600 درهم شهريًا، وسيرتفع هذا الدعم تدريجيًا حتى يصل إلى 900 درهم شهريًا بحلول يناير 2026.
وأكد أخنوش أن الدعم المباشر الممنوح للأسر المستحقة سيفوق بكثير القيمة التي سيتم بموجبها تقليص دعم المقاصة، مما يضمن إنصاف الأسر المستحقة للدعم. وأضاف أن الحكومة تراهن على الإصلاح التدريجي، وستعمل على وضع الإجراءات والبرامج المصاحبة لحماية الطبقة المتوسطة.
