وجهت نادية التهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات حادة للأداء الحكومي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة، معتبرة أن انعكاسات السياسات الحالية باتت واضحة في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة، إلى جانب تفاقم معدلات البطالة.
وقالت تهامي، خلال جلسة برلمانية عقدت الثلاثاء 12 ماي 2026 لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم الموسم 2024-2025، إن ما وصفته بـ”الفشل الاقتصادي” للحكومة يرتبط، بحسب تعبيرها، بالاستمرار في نموذج اقتصادي قائم على منطق الربح المرتبط بالتصدير والاستيراد، بدل إعطاء الأولوية للسيادة الاقتصادية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أشارت البرلمانية إلى ما اعتبرته اختلالاً في آليات التنافس الاقتصادي الشفاف، معتبرة أن ذلك انعكس على تراجع تصنيف المغرب في مؤشرات إدراك الفساد، كما انتقدت غياب رؤية حكومية موحدة، قالت إنه أربك الفاعلين الاقتصاديين وزاد من الضغوط المفروضة على المالية العمومية.
كما أثارت تهامي ملف الحماية الاجتماعية، متسائلة عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، وهما الورشان المنصوص عليهما ضمن القانون الإطار، وكان يفترض، بحسب قولها، تفعيلهما بحلول سنة 2025.
وفي السياق ذاته، حذرت من التحديات التي تواجه منظومة التغطية الصحية، خصوصاً ما يتعلق بالاستدامة والتمويل والتعميم، مشيرة إلى أن النفقات ارتفعت بنسبة 83 في المائة، مقابل زيادة في الموارد لم تتجاوز 36 في المائة.
ولفتت البرلمانية إلى ما وصفته بالمفارقة المتمثلة في استحواذ القطاع الخاص على 91 في المائة من إجمالي نفقات التأمين الصحي، في وقت لا يزال ملايين المغاربة خارج منظومة التغطية الصحية، مع استمرار التعثر، بحسب تعبيرها، في إصلاح خدمات القطاع الصحي العمومي.
وعلى مستوى الاستثمار، انتقدت المتحدثة تأخر الحكومة في إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن نبه إلى عدم استكمال النصوص التطبيقية المتعلقة بميثاق الاستثمار، رغم المصادقة عليه، إضافة إلى محدودية تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتحسين مناخ الأعمال.
كما تطرقت تهامي إلى الفوارق المجالية وبرامج التنمية الترابية، مستندة إلى معطيات التقرير التي أظهرت، وفق قولها، ضعف تنفيذ ورش اللاتمركز الإداري بنسبة 36 في المائة فقط، إلى جانب تدني نسبة إنجاز مشاريع التعاقد بين الحكومة والجهات إلى حدود 9 في المائة.
وفي ختام مداخلتها، دعت النائبة إلى بلورة رؤية استراتيجية موحدة لقطاع الصناعات الغذائية، الذي يساهم بنسبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و27 في المائة من القيمة المضافة الصناعية، معتبرة أن مخطط Green Morocco Plan لم يحدد أهدافاً واضحة لتثمين الإنتاج الفلاحي.
