وجهت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا كتابيا إلى محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل بصفته الوصي على قطاع الصحافة والنشر، بخصوص الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع وذلك قصد معرفة حيثيات الإقصاء الذي تعاني منه المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية، وكذلك عن التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجته.
وقالت المجموعة في سؤالها الكتابي “من المعلوم أن المؤسسات الصحفية الجهوية العاملة في الجهات السالفة الذكر، تشاهم في تعزيز التعددية الإعلامية ومواجهة الدعاية المغرضة ضد الوحدة الترابية، حيث إن إقصاءها يهدد التعددية الإعلامية والديمقراطية المحلية، ويمس قدرة الإعلام الجهوي على تقريب قضايا الساكنة في مناطق ذات خصوصية كبيرة.
وأكدت أن مجموعة من المنابر الإعلامية بالجهات الجنوبية الثلاث، تلقت خبر إصدار القرار المشترك بيم بنسعيد ولقجع، الذي حدد أسقف تسيير واستثمار فلقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وهذا القرار يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص. معتبرة إياه حلقة ضمن مسلسل طويل للإقصاء.
وكانت المقاولات الصحفية بالجهات الثلاث لأقاليمنا الصحراوية، حمّلت محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية الثلاث من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وطالبت، المقاولات الموقعة وعددها 56، الوزارة بتفعيل الجهوية الموسعة في قطاع الصحافة والإعلام، بما يضمن خصوصية الأقاليم الجنوبية، ويأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المحلية كغياب الإشهار وضعف المقروئية. كما ندعو إلى استحضار الاستثناء الإيجابي الذي يحظى به رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالأقاليم الجنوبية، تعزيزا لمسار التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.
وأكدت على تكتل المقاولات الصحفية على امتداد الجهات الجنوبية الثلاث للدفاع عن حقها في الاستفادة من الدعم العمومي، كباقي المقاولات الصحفية بربوع الوطن، وإعلاننا التواصل المستمر واليومي لتدارس القيام بكل الخطوات النضالية لانتزاع كل حقوقنا المشروعة والتي تنسجم مع قوانين ودستور مملكتنا الشريفة.
وكانت المقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة (جهة الداخلة وادي الذهب، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة كلميم واد نون) عقدت اجتماعا موسعا عن بُعد لتدارس تداعياته.
