أكدت المفوضية الأوروبية أن جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية قادمين من المغرب خلال موجة العبور الجماعي في 30 يوليوز الماضي، ينبغي إعادتهم إلى المغرب، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين، مع احترام الضمانات القانونية المقررة لحماية الأطفال.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إن المفوضية تتوقع أن «يُعاد جميع الأشخاص الموجودين بشكل غير قانوني في سبتة»، مرحباً في الوقت ذاته بإعلان الحكومة الإسبانية عدم نقل المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت سياسة الإعادة تشمل أيضاً القاصرين الأجانب غير المصحوبين، الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح لامرت أن المسألة «منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن توجيه العودة، الذي أُقر في يونيو الماضي، يتضمن أحكاماً تنظم إعادة المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين، مع مراعاة الضمانات القانونية الخاصة بهم.
وأكد المتحدث باسم المفوضية أن بروكسل تتوقع تعاوناً وثيقاً بين السلطات الإسبانية والمغربية لضمان تنفيذ عمليات الإعادة «بشكل فعال»، في ظل استمرار تداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز.
وفي السياق ذاته، أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ عمليات إعادة القاصرين غير المصحوبين، بعدما أعلنت السلطات المغربية استعدادها لتسهيل عودتهم.
كما رحبت المفوضية بالإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لتعزيز قدرات الاستقبال والإيواء، بهدف التعامل مع الأوضاع الإنسانية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى المدينة
