أعلنت الحكومة البريطانية عن قانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية، بعد أيام من محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني، ديفيد لامي.
أوضحت الحكومة البريطانية في ردٍ رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أنها لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية “غير قانونية”.
كما أكدت حكومة المملكة المتحدة دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مشيرة إلى استمرارها في تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية.
