استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية عرقلة السلطات الاسرائيلية لحرية العبادة، وقالت إنه “في ظل استمرار محاولات عرقلة حرية العبادة للمسيحيين في الأراضي المقدسة، تعرضت الشعائر المقدسة المتعلقة بعيد تجلي الرب على جبل طابور لتدخلات غير مبررة من قبل السلطات الإسرائيلية. فقد صدر عن شرطة إسرائيل أمر يقضي بمنع المؤمنين من المشاركة في هذه الشعائر، التي تُقام منذ آلاف السنين، بذريعة عدم حصول هذه الصلوات على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامتها. وفقًا لهذا الأمر، أصدر قائد الشرطة المعني بالموضوع قرارًا بإغلاق جبل طابور أمام آلاف المصلين الذين يتوافدون إلى الجبل للمشاركة في صلوات عيد تجلي الرب”.
وأوضحت في بيان توصل موقع آشطاري 24 بنسخة منه، أن “هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان قرارًا مشابهًا صدر في العام الماضي قبيل بدء الصلوات بسويعات قليلة، مما ترك البطريركية دون مساحة كافية للتحرك”.
وأشار إلى أن “تعامل السلطات الإسرائيلية مع الصلوات والمناسبات الدينية المسيحية على أنها احتفالات خاصة يتطلب على المقيمين اتخاذ إجراءات أمن وسلامة ليست ذي صلة، مستخدمةً ذلك كذريعة لمنع المؤمنين من المشاركة، أصبح عادة متبعة لدى السلطات التي تناست تمامًا أن المسيحيين هم جزء أصيل وأساسي من المجتمع، وأن الدولة نفسها يجب أن تلبي الشروط اللازمة لإقامة شعائرنا وليس العكس”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه، إذ تكرر العرقلة في مناسبات دينية أخرى مثل شعائر سبت النور. لقد حان الوقت لتتعامل السلطات الإسرائيلية مع حقوق حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية وإقامة الشعائر الدينية على أنها حقوق مكفولة ومضمونة وأساسية للمسيحيين، دون السعي لطمسها عمدًا.
ومع العلم أن البطريركية قد تواصلت منذ أكثر من شهر مع وزير الداخلية، سعيًا لعدم تكرار ما حدث في السنة الماضية فيما يتعلق بصلوات عيد تجلي الرب، ولكنها تفاجأت بقرار الشرطة الذي يحرم المؤمنين من حقهم الطبيعي في المشاركة. وتأمل البطريركية أن يعيد المسؤولون الإسرائيليون حساباتهم بما يتعلق بالشعائر الدينية غير اليهودية، وأن يعيدوا الحقوق الأساسية والطبيعية للمسيحيين إلى نصابها، وألا ينجروا وراء التطرف العام السائد، حسب ما جاء في البيان.
