في خطوة تعكس حجم التحدي الذي يواجهه، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر مديرية المشتريات واللوجستيك عن إطلاق طلب عروض دولي، الهدف منه اقتناء نظام متطور للحماية من تسرب البيانات (DLP).
الإعلان جاء تحت رقم 46/2025، فيما حُدّد يوم 22 أبريل الجاري موعدًا لفتح الأظرفة، وذلك على الساعة 11:30 صباحًا بمقر المديرية في الدار البيضاء.
هذه المبادرة تأتي في أعقاب حادث أمني اعتُبر الأخطر في تاريخ المؤسسة، حيث تم تسريب كميات هائلة من البيانات المرتبطة بالتصريحات الخاصة بالأجراء، مما أثار الكثير من المخاوف حول أمن المعلومات في واحدة من أكبر المؤسسات الاجتماعية في البلاد.
الصفقة موضوع الطلب تتعلق بحل واحد متكامل، ويُقدّر الغلاف المالي المرصود لإنجاز المشروع بما يزيد عن 2.6 مليون درهم، بينما ستكلّف صيانته السنوية حوالي 1.98 مليون درهم. كما طُلب من المشاركين تقديم ضمان مؤقت تبلغ قيمته 52 ألف درهم.
الصندوق دعا الشركات المهتمة إلى تحميل ملف طلب العروض من بوابة الصفقات العمومية (www.marchespublics.gov.ma)، مع ضرورة إيداع العروض إلكترونيًا عبر نفس المنصة، مرفقة بكل الوثائق التقنية المطلوبة، وفقًا لمقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز الحماية الرقمية، لكن التساؤل يبقى: هل جاء هذا التحرك متأخرًا بعد الضرر؟ وما الضمانات لعدم تكرار ما حدث؟
