طالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج.
وذكرت المراسلة، أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
ودعت المراسلة، إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
وسبق أن صرح وهبي أمام مجلس المستشارين، في رده على سؤال شفوي حول تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، أنه أي وثيقة تملكها إدارة الدولة لا يمكن أن تطلب من مواطن ولكن من الإدارة المعنية.
وشدد أنه لا يفهم كيف تطلب السوابق العدلية من مواطن، مبرزا أن الوثيقة يجب طلبها من وزارة العدل.
ويذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سبق وانتقد، يوم الثلاثاء الماضي، استمرار بعض المرافق والإدارات، في طلب وثائق غير ضرورية أو غير قانونية من المواطنين، ومنها طلب عقد الزواج للمواطنين في الفنادق.
