أقدم مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطيةورئيس شركة “المنعطف” على طرد عبد السلام العزوزي، مدير نشر أسبوعية المنعطف بشكل تعسفي ودون سابق إنذار كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
وحسب بيان للرأي العام توصل العزوزي برسالة عن طريق المفوض القضائي صباح يوم الخميس 29دجنبر2022 من الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومسير شركة جريدة المنعطف (المصطفى بنعلي) مفادها، أن هذا الأخير يخبره في الموضوع: بالإقالة من مهمة مدير النشر، وإنذار بقرار تأديبي.
واتهمه بنعلي في ذات الرسالة بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة مرتبطة أولا: بعدم تسليم نسخ ملفات التصريح بإدارة النشر لدى النيابة العامة بالرباط. ثانيا: عدم وضع ملفات مدير النشر للجرائد التابعة لشركة جريدة المنعطف لدى المجلس الوطني للصحافة، ويتعلق الأمر ب: جريدة “المنعطف” الورقية، الصحيفة الالكترونية “آش طاري” والصحيفة الالكترونية “المنعطف 24″، والصحيفة الالكترونية “هماميل”.
وجوابا عن الأخطاء الجسيمة، التي اعتبرها العزوزي مجرد مصوغ بغير ذي قوة قانونية، مردود عليها، قال: إن وضع ملف التصريح لجريدة المنعطف لدى النيابة العامة بالرباط، قد تم وضعه في مصلحة الصحافة والنشر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وبناء عليه، سلم لي السيد وكيل الملك وصل إيداع صحيفة “المنعطف” بتاريخ 02/04/2019.
كما أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر لدى المجلس الوطني للصحافة، أسلمهم دائما إلى كاتبة الإدارة التي تعمل على استكمال باقي الوثائق المتعلقة بالجانب الإداري والمالي، وتتكلف نفس الكاتبة، وهي كاتبة الحزب أيضا، بأمر من الأمين العام للحزب ومسير الشركة بوضعهم لدى إدارة المجلس الوطني للصحافة منذ أن توليت إدارة هذه الجريدة. وهذا العام سلمتها ملفات الصحفيين قبل الموعد المحدد، كما العادة.
أما فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المشار إليها أعلاه،يقول العزوزي “تسلمت من النيابة العامة شهادة إيداعهم جميعا بتاريخ 29/12/2020، وكنت قدمت استقالتي منهم جميعا، بطلب من الأمين العام للحزب، الذي تسلمها بتاريخ 05/08/2021، وأخْلَيْتُ مسؤوليتي منهم جميعا، بعدما رفض الأمين العام للحزب ومسير شركة جريدة “المنعطف” توفير شروط العمل للصحافيين”.
و أما فيما يتعلق بالغياب فغير صحيح بتاتا، حسب بيان العزوزي، ذلك أن “الجريدة صدرت بانتظام كالعادة وحررت مقالات فيها وأشرفت عليها كعادتي، ومثلت الجريدة في اشغال الحوار الوطني حول الصحافة والمجتمع المدني في البرلمان يومي 21و22، وسافرت إلى مكناس يومي 23 و24 دجنبر 2022 ممثلا للجريدة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في نشاط مهني (دورة تكوينية، ندوة فكرية، جائزة جهوية كبرى للإعلام بجهة فاس-مكناس) لها بمدينة مكناس”.
ويأتي هذا الطرد التعسفي من طرف مسؤول حزبي الذي أجهز على مستحقات الصحفيين والاداريين بنفس الجريدة في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) والصحافيون والاعلاميون بقبة البرلمان الأسبوع المنصرم، (21-22 دجنبر2022)، يتدارسون الأوضاع الاجتماعية الهشة للصحافيين وإشكاليات وتحديات ورهانات مهنة الصحافة والاعلام ببلادنا، ككل في تفكير جماعي وعلني بحثا عن صيغ لإخراج هذا القطاع من غرفة الإنعاش.
