من حق أي متهم كيما كانت تهمته، جناية أو جنحة، أن يكون له دفاع يترافع عنه، ولا يحدد أي قانون عدد المحامين، الذين يمكن أن يسجلوا نيابتهم، حيث تسجل دفاعا عن نوبير الأموي حوالي 1300 محامي من الداخل والخارج، وكان محمد زيان وحده مدافعا عن الحكومة، يشتم أنصار الزعيم النقابي ويقول لهم: سيدخل إلى السجن. لكن الدفاع لا يعني في أي وقت من الأوقات دفاع عن براءة المتهم، ولكن توضيح الفصول القانونية والمساطير حتى يحظى المتهم بمحاكمة عادلة.
غير أنه ليس من الطبيعي جمع فئة من المحامين الشباب، أغلبهم من المتدربين، يقودهم محمد أغناج، المحامي بهيئة الدارالبيضاء وعضو الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وحسب معلومات من هيئات الدفاع أن أغلب المشاركين في الوقفة من الجماعة، التي رمت بورقة سياسية غامضة وتنتظر ما يعلق في الصنارة، وهي اليوم تستعمل كل الوقائع بما فيها القضية الفلسطينية وقضية محمد زيان.
ليس عيبا أن يكون هؤلاء محامون عن رجل متابع في قضية جنائية تنظر فيها المحكمة، وهي قضية اختلاس أموال حزبية، لكن أن يمارس هؤلاء الضغط على هيئة الحكم من خلال وقفات احتجاجية فهذه قمة العبث، ليس بالقانون ولكن بالدورة القضائية، حيث سيصبح كل متابع له أنصار يخرجهم ليقفوا أمام المحكمة حتى لو كان متابعا بالاغتصاب.
متى كان محمد زيان حليفا للجماعة؟ ألم تكن الجماعة تنعته بأنه محامي المخزن؟ إذن القضية ليست مبدئية ولكنها مصلحية تريد الجماعة أن تحقق من ورائها بعض النتائج، وإلا فإنها كانت دائما تعتبره رجل المخزن الذي تخلى عنه، فما الذي تغير اليوم حتى تدافع عنه؟
أغناج يعرف جيدا أن الجماعة ليست في أنفاس زيان، لكنه يركز على محامين شباب لم يعيشوا لحظات كان فيها زيان ضد جميع الهيئات السياسية، وأغلب هؤلاء لا يعرفون زيان محامي الحكومة، الأكثر بذاءة في الألفاظ أمام هيئات المحكمة، وأغلبهم لم يولدوا إلا بعد أن أصبح زيان “لا يهش ولا ينش”.
