دخلت الحكومة مرحلة المواجهة مع النقابات حول قانون الاضراب و قانون النقابات، حيث توجه نقابيين الى التحريض على رفض القانونيين في الصيغة المحينة لحكومة أخنوش، ومواجهة ما أسموه ضرب المكتسبات النقابية و العمالية، وفضح تخاذل بعض النقابات في صفقات مشبوهة مع الحكومة، بعدما دخلت لجنة القطاع الخاص التابعة للحوار الاجتماعي، في اجتماعات بين النقابات ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من اجل مدارسة تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات حول عدد من القضايا، خاصة ما يتعلق بالقوانين التي تسعى الحكومة إلى تمريرها، ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية.
وخرج حزب العدالة والتنمية ، قائلا ” ان النقابات الكبرى لن تسمح بمناقشة واعتماد قانون النقابات على غرار الأحزاب، وأوضح الحزب “أن النقابات الكبرى لن تسمح بمناقشة واعتماد قانون النقابات”، معتبرا أنه من المفروض في هذا القانون أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالدمقرطة الداخلية للنقابات وحكامة التدبير المالي، وخاصة ما يتعلق بدعم الدولة وشفافية التدبير المالي وتقديم تقارير للمجلس الاعلى للحسابات، وهو ما ترفضه وسترفضه بحسبه النقابات البيروقراطية التي تخلد زعاماتها في المسؤوليات ولا يحدث التناوب فيها إلا بواسطة ملك الموت.
وأشار الحزب إلى “أن هذه النقابات ستتمسك بموقفها التقليدي من رفض تقنين الحق في الاضراب الذي هو مقتضى دستوري”، وأضاف أن حكومة أخنوش، ومن “على شاكلتها لن تصر أيضا على تمرير قانون الاضراب وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يعد هناك إضراب، وأن النقابات البيروقراطية قد تكلفت بالقضاء على ممارسته”، مؤكدين أنه ” لا غرابة في ذلك حين نرى هذا التواطؤ بين النضال و الرسمال وحين نرى أنه لم يعد بينهما برزخ أنهما يلتقيان ويفيض المالح منهما على الحلو والعكس صحيح، وأن يتحول ما كان يتصور أنه عذب فرات الى ملح أجاج “.
وكانت فضيحة “تواطؤ” قيادات نقابية مع الحكومة، في “بلوكاج” قانون النقابات، تفجرت حيث كشف نقابيون بمجلس المستشارين، حقيقة وضع القانون المثير للجدل في رفوف البرلمان، وعمل بعض زعماء النقابات الذين وصفهم البرلمانيون بـ”القيادات النقابية المتقاعدة”، من أجل التصدي لعدم إخراج قانون النقابات، موضحين أن خروج القانون سيحد من إستمرار القيادات على رأس مجموعة من النقابات وكشف الحسابات المالية للنقابات.
وشدد برلمانيون على ضرورة إخراج قانون النقابات من “البلوكاج”، والعمل على طرح القانون التنظيمي تنزيلا لمبادئ الدستور، ومواجهة التواطئ الحكومي مع بعض القيادات النقابية، حيث أكد رشيد المنياري البرلماني السابق بمجلس المستشارين، على أن بعض القيادات النقابية متواطئة مع الحكومة لمنع خروج القانون، ومنع تقديم الحسابات المالية ومواجهة شروط تحديد الولايات على رأس النقابات، مؤكدا، أن خروج القانون سيحد من العبث الحاصل على مستوى ترؤس بعض القيادات النقابية و على رأسهم الميلودي مخاريق لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بسبب تقاعده، موضحين أن إثارة ملفات الفساد وفضح طرق الإغتناء غير المشروع عبر النقابة واستغلال أموال الطبقات العمالية، دفع جهات معينة الى محاربة فاضحي الفساد في النقابات وكاشفي تواطئات القيادات النقابية مع الحكومة لمنع التقنين.
واعتبر النقابي، أن النقابات مدعوة الى تقنين إطارها العام عبر كشف الحسابات المالية، مؤكدا أن سيطرة بعض الوجوه على النقابات، حولت على ما يشبه” مافيا النقابات” التي دفعت الى محاولات الطرد 14 عامل من الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير الماء والكهرباء، قبل أن تتورط جهات في إستصدار قرار بطرد برلماني، في قرار يسئ الى الوضعية الحالية للنقابيين و البرلمانيين المدافعين عن الطبقات العاملة وكاشفي الفساد في المركزيات النقابية، ويضرب عرض الحائط مكتسبات العمل النقابي.
ويحمل مشروع القانون الجديد، تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، والتنصيص على ” أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي، كما تنص مسودة مشروع القانون الحكومي على تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
وينص الفصل الثامن من الدستور على أنه “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها”، و “يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
وتشدد مسودة مشروع القانون الحكومي، على منع تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، ربط مشروع القانون الجديد الحصول على صفة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالحصول على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالقطاع العام، والنسبة نفسها من عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.
و نصت مسودة مشروع القانون الجديد على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، من خلال إلزامها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، و أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعتبر اختلاسا للمال العام.
وشرع مشروع القانون الجديد، لتولي المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه النقابات الأكثر تمثيلا، وأنه في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي.
