دافع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الهدف منه هو “تقوية هذه المؤسسة وتعزيز استقلاليتها، وليس النيل منها أو الحد من صلاحياتها كما يُروَّج في بعض الأوساط الإعلامية”.
وفي تصريح صحافي على هامش تقديم المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح بنسعيد أن “المجلس الوطني للصحافة واجه في السابق مجموعة من الإشكالات العملية، لا سيما على مستوى آليات انتخاب أعضائه، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعياً لتوضيح وتطوير الإطار القانوني المنظم له”.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني، التي شكلتها الحكومة استناداً إلى القانون المؤطر، اشتغلت لمدة تزيد عن سنتين، وعقدت لقاءات تشاورية مع مختلف الهيئات المهنية والفاعلين في القطاع، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لإصلاح الإطار التشريعي.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن غياب المقاربة التشاركية، شدد بنسعيد على أن “اللجنة المؤقتة هي الجهة المخوّل لها إجراء هذه اللقاءات، بحكم أن المجلس قائم اليوم كمؤسسة مستقلة، ومن ثم فإن إشراكه في إعداد النص التشريعي هو امتداد لاحترام مبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور”.
وأضاف: “في السابق، حين لم يكن المجلس قد أُحدث بعد، كانت وزارة الاتصال هي التي تتولى هذه المهمة، لكننا اليوم نعمل بمنطق احترام المؤسسات، وهو ما يفرض إشراك المجلس في العملية، لا تجاوزه”.
كما أكد الوزير أن الحكومة منفتحة على كل الآراء السياسية والقانونية، سواء من فرق الأغلبية أو المعارضة، من أجل “إغناء النقاش البرلماني حول المشروع وتحسينه بما يخدم مصلحة المهنة ويحمي حرية الصحافة ويحصنها من كل التجاوزات”.
يُذكر أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والحقوقية، وسط انتقادات تتعلق بضعف التشاور ومحاولة فرض تعديلات اعتبرتها بعض الهيئات، مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، “تراجعية وغير دستورية”.
