أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بالرباط، أن الاعتمادات المقررة لسنة 2021 برسم التكاليف المشتركة تبلغ 24.54 مليار درهم مقابل 24.65 مليار درهم سنة 2020.
وأوضح بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذه الاعتمادات موجهة لتغطية عدة تكاليف، لا سيما التعويضات (13.54 مليار درهم)، وكذلك العلاوات والمعاشات السنوية والمعاشات المختلفة بمبلغ 615 مليون درهم، بالإضافة إلى المساهمات في أنظمة الحماية الاجتماعية (580 مليون درهم).
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف الوزير، بتخصيص 5.35 ملايير درهم لسد عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد.
و أشار بنشعبون إلى أن وزارته تتوقع أكثر من 3.59 ملايير درهم في إطار الميزانية القطاعية للسنة المقبلة، موزعة على 3.07 ملايير درهم لنفقات الموظفين، و 415 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة و105 ملايين درهم خاصة بنفقات الاستثمار.
وتابع أنه سيتم تخصيص 4.15 مليار درهم للنفقات الطارئة من أجل تغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة التي قد تنشأ خلال السنة، وكذلك المصاريف المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2021.
وفي معرض حديثه عن إنجازات وزارة الاقتنصاد والمالية وإصلاح الإدارة سنة 2020، أبرز السيد بنشعبون، من بين أمور أخرى، اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من تأثير فيروس كورونا المستجد، بما يشمل على الخصوص إنشاء الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإحداث لجنة قيادة اليقظة الاستراتيجية، وتنفيذ ورش اللامركزية الإدارية وتبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية.
