بعد الكشف عن ملامح التعديل الحكومي الأخير الذي أضاف وزراء جدد إلى الحكومة، أثارت التساؤلات حول إمكانية هذا التغيير في معالجة التأخيرات الحاصلة في بعض المشاريع وحل القضايا العالقة في مختلف القطاعات.
وفي تعليق له، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “مجرد تغيير الأشخاص لن يكون له تأثير ملموس، وما تحتاجه الحكومة هو تغيير التوجهات”.
وأعرب المتحدث في لقاه لشبيبة الحزب، عن قلقه من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعميق السياسات الحالية السلبية للحكومة.
وأشار بنعبد الله إلى أن المغرب بحاجة ماسة إلى توجه إصلاحي حقيقي لا تؤمن به الحكومة الحالية، وضرورة المضي قدماً في تحقيق الإصلاحات الديمقراطية والسياسية المطلوبة، خصوصاً في ظل الاستعدادات لانتخابات 2026.
وشدد بنعبد الله على أن هذه التغييرات لن تؤثر بشكل عميق على التوجهات الحالية للحكومة، مضيفاً أن تأثيرها قد يقتصر على بعض الملفات مثل أزمة كليات الطب وكيفية معالجة بعض القضايا، ولكنها لن تغير السياسات الكبرى للحكومة.
كما أكد الفاعل السياسي على أهمية إصلاحات تتعلق بالجانب الاقتصادي، مثل تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المغربية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مكافحة ظواهر مثل تضارب المصالح والريع، وأهمية فتح مجالات تصنيع جديدة تلبي تطلعات المغرب في النمو والتشغيل.
ودعا الحكومة إلى تبني مفهوم الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، بدلاً من مجرد التأكيد على إنجازات غير حقيقية مثل تعميم التغطية الاجتماعية أو دعم الفئات المستضعفة.
اختتم بنعبد الله بتأكيده على ضرورة عدم استمرار الحكومة في تطبيق توجهات لا تتماشى مع تطلعات المواطنين، مشدداً على أهمية التعاطي مع ما ورد في وثيقة النموذج التنموي التي تعكس آمال المغرب في العديد من المجالات. وأشار إلى أن الحكومة الحالية بعيدة عن تحقيق هذه الطموحات.
