نبه نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، الى مخاطر تضارب المصالح في قطاع المحروقات وتأثيرها الأسعار، ونبه بنعبد الله في يوم دراسي نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول “الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب”، الى مجموعة من الاختلالات في ملف المحروقات منها مشكلة “تضارب المصالح، وتداخل الاقتصادي بالسياسي”.
واعتبر بنعبد الله، أن البلدان الديمقراطية توضح حدود تداخل السياسي والاقتصادي ولكن في المغرب هذا غير واضح”، مشيرا الى ضعف دور مجلس المنافسة، الذي سبق أن أصدر تقريرا في الموضوع قبل أن يعرف مخاضا جديدا بتعيين رئيس جديد له، مؤكدا أن فريق الحزب اقترح تسقيف أسعار المحروقات، و تفويت أصول لاسامير إلى الدولة”.
وشدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، على مخاطر إفشال تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي، وقال، إن فرق الأغلبية رفضت التوقيع على طلب تشكيل اللجنة، كما رفض فريق واحد من المعارضة التوقيع ، موضحا أن مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، حول تفويت أصول شركة لاسامير للدولة، جاء من أجل أن تستعيد الشركة نشاطها، لكن لم يتم إعطاءه أي اعتبار من طرف الأغلبية والحكومة، “رغم أن فريقا في الأغلبية سبق أن تقدم بهذا المقترح حين كان في المعارضة في الولاية السابقة”.
من جهتها كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معطيات جديدة بخصوص نشاط شركات الوقود بالمغرب، مشيرة إلى أنه منذ تحرير أسعار المحروقات، تم دخول 16 شركة لممارسة نشاط توزيع المحروقات، بالإضافة إلى زيادة معدل إحداث محطات الخدمة حيث وصل إلى معدل 180 محطة في السنة.
وضمن عرض قدّمه مدير المحروقات بالوزارة زكرياء صدقي، حلال أشغال يومي دراسي نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البرتول في تعزيز الأمن الطاقي معالجة اختلالات سوق المحروقات، أعلنت الوزارة أن 35 شركة تمارس نشاط توزيع المحروقات بالمغرب و29 شركة مستوردة للمواد البترولية السائلة، بينما هناك 3200 محطة خدمة موزعة عبر ربوع المملكة.
وحسب المعطيات التي قدمها مدير المحروقات بوزارة الطاقة تصل القدرة التخزينية للمواد البترولية السائلة بالمغرب إلى أكثر من 2 مليون متر مكعب، منها 1,5 مليون متر مكعب بالنسبة للغازوال بمعدل “78 يوم من الاستهلاك” والبنزين 260 ألف متر مكعب بمعدل “103 يوم من الاستهلاك”فيما يصل مخزون وقود الطائرات إلى 138 ألف متر مكعب بمعدل “61 يوم من الاستهلاك”ويبلغ الفيول 184 ألف متر مكعب بمعدل “38 يوم من الاستهلاك”
وأكدت وزارة بنعلي أنه قبل توقف سامير تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية خلال سنة 2014 عبر شركة سامير بما يناهز 50 بالمائة، لافتا إلى أن توزيع الاستهلاك الطاقي خلال سنة 2009 بلغ ما يعادل 15,133 مليون طن، قبل أن ينتقل إلى 22,171 مليون طن سنة 2022.
وتحدثت الوزارة عن وضعية لاسامير، وأشارت إلى أنه بعد توقف مصفاة شركة سامير في غشت 2015، عرف ملف شركة سامير عدة تطورات، إلى أن آل الملف إلى القضاء، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية لشركة “سامير” مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضي منتدب وأيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الحكم الابتدائي، 01 يونيو 2016 .
وبتاريخ 30 يناير 2017، أصدرت المحكمة أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة “سامير” بما فيها الوحدات الإنتاجية مع الإذن للسانديك بتلقي عروض شراء المصفاة داخل أجل 30 يوما، وفي 14 مارس 2018 تقدمت مجموعة “كورال” بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (CIRDI)، في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف نشاط شركة “سامير”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن فاتح دجنبر 2015 تم تحرير أسعار بيع المواد البترولية السائلة، فيما تم في فاتح يناير 2022 اعتماد مميزات جديدة للمواد البترولية عبر إدراج الغازوال 10 باعتباره أقل تلوث للبيئة، قبل أن يتم بتاريخ 17 مارس 2016 نشر القانون المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابة قانون الذي ينظم قطاع المحروقات بالجريدة الرسمية.
وأبرزت وزارة الانتقال الطاقي ضمن نفس اللقاء الدراسي الذي يحضره عدد من الخبراء بالمجال الطاقي، دخول المملكة المغربية لأول مرة للسوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى برمجة محطات جديدة تشتغل بالغاز الطبيعي وتحويل توربينات الفيول للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى الشروع في تحيين خارطة الطريق للغاز الطبيعي.
وكشفت الوزارة عن اعتماد مقاربة جديدة لتعزيز النجاعة الطاقية، تقوم على عدد من المرتكزات الأساسية ومنها احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وهيكلة وتطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين، وتقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج النجاعة الطاقية.
وذكرت الوزارة بطموح المغرب رفع حصة الطاقات المتجددة إلى ما يفوق 52 بالمئة في أفق 2030، فضلا عن تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادة المغرب الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.
والتزمت وزارة الانتقال الطاقي بتثمين استعمالات الطاقات المتجددة، لاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر واستخداماته، كما تعهدت بلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي لقطاع الهيدروجين الأخضر، يشمل الإطار التنظيمي والمؤسساتي، ومخططا للبنيات التحتية الضرورية.
