أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.4% خلال عام 2024، مما رفع معدلها إلى 8.3% من إجمالي القروض البنكية، في مؤشر جديد على الضغوط المالية التي تواجه المقترضين في المملكة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر بعد الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه لعام 2025، أن ديون الأسر المتعثرة ارتفعت بنسبة 5.9%، بينما ظلت القروض غير المسددة لدى الشركات الخاصة غير المالية شبه مستقرة. وقد بلغ معدل القروض المتعثرة لدى الأسر 10.4%، في حين استقر عند 12.5% بالنسبة للشركات.
تباطؤ في نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي
سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤًا طفيفًا، حيث نمت بنسبة 2.6% في 2024 مقارنة بـ2.8% في 2023. ويُعزى هذا التباطؤ إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية، والتي انخفضت من 29.6% إلى 7.3%، إضافة إلى انخفاض القروض المقدمة للشركات الخاصة من 2% إلى 0.6%.
في المقابل، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 1.7% بعد أن سجلت انكماشًا بنسبة 0.7% في العام السابق، ما يعكس انتعاشًا طفيفًا في الطلب الاستهلاكي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
نمو سنوي معتدل في يناير 2025
تشير أحدث البيانات لشهر يناير 2025 إلى تسجيل نمو سنوي بنسبة 4.1% في القروض البنكية، بدعم من ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 3.3%، والقروض الممنوحة للشركات المالية بنسبة 8.3%.
وفي سياق متصل، شهدت القروض المقدمة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي ارتفاعًا بنسبة 6% خلال الربع الأخير من 2024. وتوزعت هذه الزيادة على ارتفاع قروض شركات التمويل بنسبة 8.1%، وتمويلات جمعيات القروض الصغرى بنسبة 8.6%، في حين تراجعت القروض الممنوحة من قبل البنوك الخارجية بنسبة 17.5%، ما يعكس تحولات في مصادر التمويل داخل السوق المغربية.
استمرار تراجع نمو الكتلة النقدية
فيما يخص التوظيفات السائلة، تباطأ نمو الكتلة النقدية إلى 10.1% مقارنة بـ 14.8% في الفصل السابق، نتيجة انخفاض وتيرة الاستثمار في سندات الخزينة من 8.1% إلى 5%، وتباطؤ نمو أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 25.2% إلى 12.7%.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 26.5% مقابل 25.1% في الفصل السابق، ما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية مستمرة
تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يواجه تحديات هيكلية، حيث يستمر الضغط على الأسر والشركات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ورغم تحسن بعض مؤشرات الإقراض، لا يزال ضعف الاستثمار والقدرة الشرائية يشكلان عقبة أمام تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
