أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 2.25%، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2025 المخصص للسياسة النقدية.
وقال البنك، في بلاغ له، إن قراره يأتي في ضوء “تطور التضخم ضمن مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”، إلى جانب “التسارع الملموس للنمو في القطاعات غير الفلاحية، وتثبيت التوقعات الاقتصادية”.
التضخم تحت السيطرة والنمو يتسارع
يتوقع البنك أن ينهي معدل التضخم سنة 2025 قريبا من 1%، على أن يرتفع إلى 1.8% في 2026، وهي مستويات تُبقي المؤشرات التضخمية ضمن النطاق المقبول وتدعم الاستقرار النقدي.
كما أشار إلى تسارع النمو غير الفلاحي، مدفوعًا بالاستثمارات القوية في البنيات التحتية، مما ساهم في ترسيخ الثقة في الدورة الاقتصادية الحالية، رغم الشكوك الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
رغم التوقعات.. لا تخفيض في الأفق القريب
جاء هذا القرار مخالفًا لتوقعات غالبية المحللين والمستثمرين، حيث كشف استطلاع أجراه مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) الأسبوع الماضي أن 63% من المستثمرين توقعوا خفضًا بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم.
ورغم ذلك، شدد بنك المغرب على استمراره في مراقبة انتقال آثار التخفيضات السابقة، لا سيما على شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، مؤكدًا أنه “سيبني قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.
سياق دولي ضاغط
يأتي اجتماع المجلس في ظل تذبذب الأوضاع الدولية، سواء بسبب السياسة النقدية الحمائية للولايات المتحدة، أو النزاعات التجارية المتواصلة مع الصين، إلى جانب التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها النزاع بين إيران وإسرائيل.
وقد ساهمت هذه العوامل، بحسب محللين، في ترجيح كفة الحذر على قرار الخفض، تحسبًا لأي انعكاسات خارجية على التوازنات الاقتصادية الوطنية.
المستثمرون مرتاحون للسياسة النقدية الحالية
ورغم عدم الاستجابة لتوقعات خفض الفائدة، أظهر استطلاع (BKGR) أن 88% من المستثمرين المؤسساتيين يعتبرون السياسة النقدية الحالية مناسبة، فيما يترقب 75% منهم خفضين تدريجيين للفائدة خلال سنة 2025.
