دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، إلى بلورة مبادرات جديدة لمواجهة ظاهرة العنف المبني على العنف المتداول في العالم الافتراضي. وأبرزت السيدة بوعياش، خلال يوم دراسي نظمه الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، حول موضوع “العنف المبني على النوع”، أنه يتعين الانتباه اليوم إلى نوع متنام من العنف يهم السياقات التي تستخدم فيها الوسائط التكنولوجية، معتبرة أن شبكة التواصل الاجتماعي أضحت أكثر تهديدا بممارستها لأشكال عنف جديدة، وأكبر معيق لتطور المؤشرات الإيجابية لمناهضة العنف.
وسجلت أنه أمام تعدد مجالات العنف المبني على النوع والتي تشمل السياقين العام والخاص وسياقات الأسرة والمجتمع المحلي ومكان العمل، والأماكن العامة، والترفيه، والسياسة، والرياضة، تم اعتماد قوانين خاصة لمناهضة العنف المبني على النوع واستراتيجيات وطنية في عدد من الدول.
وتابعت أن هذه التدابير، وإن تضمنت مجموعة من الأحكام القاضية بحماية السلامة الجسدية والنفسية والتمكين من سبل الانتصاف وتوفير المعرفة الكافية لضحايا العنف بحقوقهن ودعم ولوجهن إلى العدالة، إلا أنها أبانت بجلاء أن الظاهرة أكبر من أن تكون محاربتها قانونية فقط، لأنها بحاجة لاعتماد الجوانب الغير القانونية، أي ذات الأبعاد الاجتماعية والثقافية من جهة، وتلك التي تخلط بين المحظور والممكن والتقاليد الضاغطة من جهة أخرى.
وشددت، في هذا الصدد، على ضرروة الوقوف على التمفصلات الاجتماعية والثقافية للظاهرة، والتي تهيمن فيها آليات تسوية المنازعات العرفية التقليدية والوساطة، التي تحول دون محاسبة الجناة وتيسر وتديم التسامح المجتمعي مع العنف، مما يجعله يأخذ أبعادا أكثر خطورة وبأشكال جديدة.
من جهته، سجل الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، استنادا إلى البحث حول ظاهرة العنف ضد المرأة لعام 2019 الصادر عن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن صمت 93.4 في المئة من النساء ضحايا العنف وإحجامهن عن تقديم أية شكاية خوفا من الفضيحة أو عدم الثقة، يسهم في تفشي آفة العنف ضد النساء
وأكد أن المملكة تعتبر من بين الدول السباقة إلى الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان وبموضوع محاربة ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنها راكمت تجربة قانونية وحقوقية رائدة على صعيد العالم العربي والإسلامي، مما أدى إلى تحقيق تقدم كبير في مجال حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع
ورغم المجهودات المبذولة على مستوى سن القوانين وتنظيم الحملات التحسيسية لمقاومة هذه الظاهرة، يقول أوعويشة، فإن العنف ضد النساء لايزال قويا بحسب تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، وما سجلته مراكز الاستماع، مما يفرض المزيد من العمل للقضاء على هذه الظاهرة المشينة
واعتبر أن القضاء على العنف يقتضي إدماج المدرسة والبرامج التربوية في نشر الوعي بهذه الظاهرة، وتشجيع البحث الجامعي في هذا المجال وتنظيم لقاءات علمية حوله، مشددا على ضرورة تفعيل آليات الردع والتكفل والقوانين الصادرة في الموضوع، وإحداث مواقع إلكترونية تفاعلية للتبليغ والاتصال جهويا أو وطنيا ودعم مراكز الاستقبال والتكفل المادي
