دعا رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، عبد الله بووانو، الأمانة العامة للحكومة إلى كشف الخطوات التي تعتزم اعتمادها لنشر اللوائح الخاصة بالأشخاص والجمعيات التي تتلقى دعماً مالياً أو عينياً من جهات أجنبية.
وجاءت مطالبة بووانو ضمن سؤال كتابي وجّهه إلى الأمين العام للحكومة، ذكّر فيه بالتصريحات التي قدّمها الأخير خلال عرض الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لعام 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وكان المسؤول الحكومي قد أوضح في تلك الجلسة أن عدد الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية حتى نهاية 2025، بعد منح الصفة لسبع جمعيات جديدة هذا العام، مقابل ست جمعيات في 2023 وأربع في 2024.
وأبرز بووانو أن دعوته تأتي في سياق الالتزام بمقتضيات إعلان باريس حول فعالية المعونة، وفي ضوء ما ينص عليه الفصل 32 مكرّر من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، مشدداً على أهمية الكشف عن إجراءات الشفافية المتبعة في ما يتعلق بالدعم الأجنبي الموجّه للأفراد والجمعيات داخل المغرب.
