في مداخلة لافتة خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، صباح الثلاثاء 6 ماي 2025، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات لما وصفه بـ”التركيز الإعلامي والرقابي المفرط” على المتابعات القضائية في حق المنتخبين المحليين، داعيًا في المقابل إلى مقاربة شاملة لمحاربة الفساد في كافة مستويات الإدارة العمومية.
وسجّل بووانو أن العديد من المنتخبين المحليين بالفعل يستحقون المتابعة والأحكام الصادرة في حقهم، مشيرًا إلى أن عددا منهم يلجون المجالس الترابية بـ”دوافع شخصية لتحقيق الثروة بدل خدمة التنمية المحلية”. لكنه أكد في المقابل أن ميزانية الجماعات لا تمثل سوى 10% من ميزانية الدولة، متسائلًا عن غياب التركيز الرقابي نفسه على المسؤولين عن صرف الميزانيات الأكبر، والمكلفين بالتحصيل في الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وفي سياق مناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل قانون جبايات الجماعات الترابية، دعا بووانو إلى إعفاء الجماعات من مهمة تحصيل الضرائب والرسوم، واقترح إنشاء وزارة منتدبة لدى وزارة الداخلية تتولى هذه المهمة، مشيرًا إلى أن الجماعات تفتقر للإمكانات الكافية ونظام التحفيز المناسب، مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى.
وحثّ القيادي في حزب العدالة والتنمية على تقليص عدد الرسوم الجبائية المحلية، واقتصارها على رسمين فقط، أحدهما عقاري والآخر اقتصادي، من أجل تجاوز الإشكالات المرتبطة بكثرة المتدخلين وتشتت الموارد، معتبرا أن مسار إصلاح الجبايات بالمغرب ظل “مطبعًا بالتردد رغم بعض المكتسبات”.
وفي ختام مداخلته، طالب بووانو بفتح ورش الإعداد للانتخابات المقبلة مبكرًا، مؤكدا أن ذلك من شأنه ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، محذرًا من استغلال بعض الأطراف لـ”ورقة المونديال” لأغراض انتخابية قبل أوانها، وهو ما يستدعي، برأيه، التعجيل بإطلاق المشاورات بشأن القوانين الانتخابية.
