أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر المقبل، منهياً بذلك الولاية الحالية قبل موعدها المقرر في يوليوز 2027.
وجاء القرار بعد تعثر الحكومة في تمرير إجراءات مرتبطة بأزمة السكن داخل مجلس النواب، في وقت تواجه فيه حكومة سانشيز صعوبات متزايدة في تمرير مشاريعها في ظل اعتمادها على دعم برلماني متباين.
وكان البرلمان قد رفض، الجمعة، مقترحين حكوميين يتعلقان بملف السكن، في انتكاسة برلمانية دفعت سانشيز إلى إجراء مشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل حسم خيار الانتخابات المبكرة.
وأعلن رئيس الحكومة قراره بعد إبلاغ الملك فيليبي السادس، لتتجه إسبانيا إلى انتخابات عامة في 29 نونبر، في ظل نقاش سياسي متزايد حول مستقبل الحكومة وتركيبتها البرلمانية.
ويأتي ملف السكن في صدارة القضايا التي ستطغى على الحملة الانتخابية، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع أسعار المساكن وصعوبة الولوج إلى السكن في عدد من المدن الإسبانية.
ومن المنتظر أن تشكل الانتخابات اختباراً جديداً للمشهد الحزبي الإسباني، بعد نحو ثلاث سنوات من الانتخابات السابقة، في ظل استمرار الحكومة الحالية في الاعتماد على تحالفات ودعم برلماني من قوى سياسية متعددة
