مرّر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية تعكس إرادة حكومية لإعادة هيكلة إحدى أهم مؤسسات ضبط الحقل الإعلامي، لكنها في المقابل فتحت الباب أمام نقاش واسع داخل الأوساط المهنية والحقوقية حول حدود هذا الإصلاح ومدى انسجامه مع مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة.
وجاء اعتماد النص بأغلبية 70 نائبا مقابل معارضة 25، دون تسجيل أي امتناع، وهو ما يكشف عن انقسام واضح في المواقف، ليس فقط داخل المؤسسة التشريعية، بل أيضا في صفوف الفاعلين في قطاع الإعلام، الذين تابعوا مسار هذا المشروع بكثير من الحذر والترقب.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإصلاح يندرج ضمن مسعى لتقوية حكامة المجلس الوطني للصحافة وضمان استمرارية أدائه، خاصة بعد المرحلة السابقة التي عرفت، بحسب تقييمها، اختلالات على مستوى التدبير والتسيير. كما تراهن على أن يسهم النص الجديد في تعزيز النجاعة المؤسساتية وتوضيح الأدوار، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع الإعلامي وطنيا ودوليا.
في المقابل، عبّرت هيئات مهنية وصحفية عن تخوفها من بعض المقتضيات التي قد تمس، في نظرها، بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن أي إصلاح ينبغي أن يعزز استقلالية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، لا أن يفتح المجال لتداخل محتمل بين التنظيم المهني والتأثيرات الخارجية.
ويعكس هذا الجدل عمق الإشكال المرتبط بتنظيم قطاع الإعلام، حيث تتقاطع رهانات الحرية والمسؤولية مع متطلبات التأطير القانوني وضمان أخلاقيات المهنة. فبين الحاجة إلى مؤسسة قوية قادرة على ضبط الممارسة المهنية، وضرورة الحفاظ على استقلاليتها، يظل التوازن صعبا ويحتاج إلى مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر.
كما أن هذا المشروع يأتي في سياق أوسع يشهد تحولات متسارعة في المشهد الإعلامي، بفعل الرقمنة وتنامي المنصات الجديدة، وهو ما يفرض إعادة التفكير في آليات التنظيم التقليدية، وتطويرها بما ينسجم مع طبيعة الإعلام المعاصر.
ويرى متابعون أن النقاش الذي رافق هذا القانون يعكس حيوية القطاع، لكنه في الآن ذاته يبرز الحاجة إلى بناء توافقات أوسع حول مستقبل المهنة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمصداقية، وأخلاقيات النشر، واستدامة المقاولات الإعلامية.
وفي انتظار استكمال المسار التشريعي للنص، يبدو أن معركة التأويل والتطبيق لم تبدأ بعد، وأن الأسئلة المرتبطة بحدود الاستقلالية وأدوار المجلس الوطني للصحافة ستظل مطروحة بقوة في المرحلة المقبلة، في سياق سعي المغرب إلى ترسيخ نموذج إعلامي يجمع بين الحرية والمسؤولية داخل إطار مؤسساتي متوازن.
