تشهد عدد من المناطق، خصوصاً القروية منها، تنامياً لافتاً لظاهرة بيع الماء خارج القنوات القانونية، في سياق يتسم بندرة الموارد وارتفاع الطلب.
هذه الممارسات، التي تعتمد على إعادة توزيع المياه بطرق غير منظمة، أصبحت تطرح تحديات حقيقية أمام جهود ضمان ولوج عادل لهذه المادة الحيوية.
وتبرز هذه الظاهرة بشكل أكبر خلال فترات الجفاف، حيث يستغل بعض الوسطاء الوضع لاقتناء المياه بأثمان منخفضة ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة، ما يثقل كاهل السكان، خاصة في الدواوير والمناطق الهامشية. ويُسجل في هذا السياق حضور شبكة غير مهيكلة من المتدخلين، تعمل خارج أي إطار قانوني أو رقابي.
في المقابل، تتواصل الجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي عبر تطوير البنيات التحتية، وتنويع مصادر التزويد، إلى جانب ترشيد الاستهلاك. غير أن استمرار مثل هذه الأنشطة الموازية يهدد فعالية هذه السياسات، ويكرّس اختلالات في توزيع الموارد.
ويرى مهتمون بالشأن الاستهلاكي أن ضعف المراقبة في بعض المناطق يسهم في تفاقم الظاهرة، داعين إلى تشديد إجراءات الزجر في مواجهة المضاربين، وتعزيز آليات التتبع لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
ويؤكد هؤلاء أن التصدي لهذه الممارسات لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لحماية حق المواطنين في الولوج إلى الماء، وضمان استدامة هذا المورد الحيوي في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
