أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 27 نونبر 2025، النظر في الملف المعروف إعلامياً بـ “قضية إسكوبار الصحراء” إلى غاية 4 دجنبر المقبل، وذلك بسبب غياب أحد أعضاء هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال، التي يترأسها القاضي علي الطرشي.
وكان مقرراً أن يشرع دفاع المتهمين في تقديم مرافعاته خلال جلسة اليوم، بعد أن أنهى نائب الوكيل العام مرافعته في الجلسة السابقة، غير أن غياب عضو الهيئة استوجب تأجيل الجلسة.
وتعود فصول هذا الملف إلى اعترافات تاجر المخدرات المالي “الحاج أحمد بن براهيم” الملقب بـ “إسكوبار الصحراء” سنة 2023، والتي قادت إلى متابعة أكثر من 20 متهماً، من بينهم شخصيات معروفة كعبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة.
ويحاكم في هذا الملف ما يقارب 25 متهماً، من رجال أعمال وموظفين ودركيين وضابط أمن، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، والتزوير، والنصب، بحسب المقتضيات المنسوبة لكل واحد منهم.
وخلال مرافعته السابقة، التمس نائب الوكيل العام إدانة جميع المتهمين وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي للمخدرات، معتبراً أن بعيوي كان “عضواً رئيسياً” في عمليات التهريب والنقل، فيما تجاوز دور الناصري الجانب اللوجستي ليصل إلى “المساهمة بعمليات تخصه خارج الشبكة الدولية”.
