تم تأجيل محاكمة السيدة التي قامت بصفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، من 26 مارس إلى تاريخ 3 أبريل 2025، وذلك بعد أن أثارت الواقعة جدلاً واسعاً وأصبحت قضية رأي عام في المغرب.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى الأسبوع الماضي، حينما دخلت السيدة في مشادة كلامية مع قائد الملحقة خلال قيامه بمهام إدارية في المنطقة، الأمر الذي تطور إلى أن قامت السيدة بصفعه أمام أعين المواطنين الذين كانوا في المكان.
وجاء هذا التأجيل لمنح المحكمة مزيدًا من الوقت للبت في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمة.
القضية التي تحولت إلى موضوع نقاش وطني، وثّقت تفاصيلها كاميرات الهواتف وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة وقوع الاعتداء.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء 19 مارس، حين كان القائد المعني ينهي جولة لإزالة التعديات على الملك العمومي في مدينة تمارة، شملت مصادرة بضائع الباعة الجائلين، قبل أن يتطور الأمر لاحقًا إلى مواجهة انتهت باعتقال أربعة أشخاص، بينهم السيدة المتهمة.
محامي المتهمة، بوشعيب الصوفي، دافع عن موكلته مؤكدًا أنها “كانت ضحية اعتداء”، مشيرًا إلى أن رد فعلها جاء في سياق تعرضها للعنف.
وأضاف أن تعامل السلطة مع الموقف لم يكن متوازنًا، معتبرًا أن الواقعة يجب أن تؤخذ في سياقها الكامل، وليس فقط من خلال مشهد الفيديو المنتشر.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى محاولة زوج المتهمة، وهو بائع متجول، استعادة بضاعته التي صادرتها السلطات، حيث اصطحب زوجته وشقيقه وأحد أصدقائه إلى مقر الملحقة الإدارية.
وعند رفض القائد إعادة البضائع، تطور الأمر إلى مشادة كلامية تحولت إلى عراك، انتهى بقيام الزوجة بصفع القائد أمام الحضور، ما أدى إلى توقيفها على الفور.
وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة، بين من يرى أن تصرف السيدة كان غير مبرر، باعتباره اعتداءً على مسؤول يمارس مهامه، وبين من يعتبر أن سلوك السلطات كان تعسفيًا وأدى إلى تصعيد الموقف.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة في جلسة الشهر المقبل في مصير المتهمين، وسط ترقب كبير لمجريات المحاكمة التي تسلط الضوء على العلاقة بين السلطة والمواطنين في قضايا الملك العمومي وحقوق الباعة الجائلين.ض
