أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن محاكمة استئناف المعارض الجزائري كريم طابو، المقررة اليوم، قد تم تأجيلها مرة أخرى إلى 11 أكتوبر.
وذكرت اللجنة على صفحتها ب”فيسبوك”، أن محاكمة طابو ، منسق حزب (الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي)، غير المعترف به، قد تم تأجيلها مرتين في 19 أبريل و 28 يونيو الماضيين.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في السابع من دجنبر 2020 عبد الكريم طابو بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار بتهمة “إضعاف معنويات الجيش”. وكان طابو قد اعتقل في ال 11 من شتنبر 2019 ، قبل أن يفرج عنه في 25 من ذات الشهر، ويوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، ثم أوقف مجددا بموجب مذكرة من محكمة سيدي امحمد في الجزائر. وفي 11 مارس 2020 ، حكمت محكمة سيدي امحمد على طابو، ابتدائيا، بالسجن لمدة سنة ، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ ، ثم بسنة نافذة، بعذ ذلك، في 26 مارس ، استئنافيا من قبل محكمة الجزائر .
وقد تم إطلاق سراح كريم طابو في الثاني من يوليوز بعد أن أمضى عشرة أشهر خلف القضبان.
وقالت اللجنة إن محكمة القليعة كانت قد أدانت في السابع من دجنبر الماضي كريم طابو بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بـ 100 ألف في إطار قضية الاعتقال الأولى .
وفي 29 أبريل تم توقيف منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، إثر شكوى قدمها ضده بوزيد لزهاري ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي).
وتوبع طابو بتهم من بينها “التشهير والسب وإهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه”.
وكريم طابو، المتهم أيضا ب”انتهاك حرمة الموتى بالمقابر” ، هو من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك مطلع 2019.
ونددت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، ، مؤخرا، بـ “التصعيد المقلق للغاية في القمع” الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وردا على اعتقال عدد من الصحفيين والمعارضين ، ومن بينهم كريم طابو، أكدت المنظمة الدولية ، عبر نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، آمنة القلالي، ، أنه وعوضا من حبس الصحفيين والمعارضين السياسيين وإسكات نشطاء الحراك ، كان من الأفضل التمسك باحترام التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان.
وتم، حتى الآن ، تم اعتقال أكثر من 220 شخصا في الجزائر بالحراك الشعبي ، وذلك وفقا لمنظمات ونشطاء محليين يراقبون أوضاع حقوق الإنسان بالميدان .
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد وجه القضاء الجزائري لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين تهما خطيرة من قبيل “المس بالوحدة الوطنية”، أو الانتماء ل”منظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة”.
وأشارت اللجنة إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين والسجناء، تتعلق أيضا، ب”التجمهر غير المسلح”، و”العصيان”، و”الإخلال بالنظام العام”، و”عدم احترام التدابير الصحية المتعلقة بكوفيد-19″، وكذا بمنشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطني
