تقرر تأجيل جلسة الاستئناف لمحاكمة مسؤولين جزائريين سامين سابقين، من بينهم وزيران أولان سابقان ورجال أعمال، التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، إلى غاية 26 فبراير الجاري
وصرح القاضي الذي ترأس الجلسة أمام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، بأن “الجلسة أجلت إلى 26 فبراير”، بعدما تأكد من حضور المتهمين، والشهود والأطراف المدنية
وتقرر هذا التأجيل بطلب من محامي الدفاع. ومن بين المتهمين هناك الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين ومسؤولين سامين ورجال أعمال، من بينهم علي حداد
وتتعلق هذه المحاكمة بقضيتي تركيب السيارات، وخاصة منح امتيازات لبعض أرباب العمل، والتمويل “الخفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة
وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد أصدرت، في دجنبر الماضي، أحكاما ابتدائية ثقيلة، في حق العديد من الأظناء، حيث أدانت أويحيى وسلال، على التوالي، ب15 و12 سنة سجنا نافذا
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم أو أحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
