أوصى اللقاء التواصلي الذي أشرفت عليه أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، التي يترأسها المحامي مصطفى المنوزي، يوم السبت 25 يناير 2025 ، بدار المحامي بمدينة المحمدية ، بضرورة تأسيس منتدى / منصة المحامين والمحاميات الباحثين والباحثات، وتتلخص غاية الإطار أو الدينامية الجمع بين الحكامة المهنية ودعمها بالتواصل المعرفي فيما بينهم ، كمحامين وكباحثين ، فهم يعدون جزءً أساسيًا في النظام القانوني، إذ يتطلب الأمر أن يتمتعوا بكفاءة معرفية وحكامة مهنية تضمن ممارسة مهنة المحاماة بفاعلية وأخلاقيات عالية.
وحسب توصيات الملتقى، تكمن أهمية هذه الكفاءة في فهم القوانين الوطنية والدولية والتكيف مع التغيرات القانونية والاجتماعية المستمرة. ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري توفير بيئة علمية وتنظيمية تسهم في تطوير مهارات المحاميين من خلال التدريب المستمر والبحث العلمي المتخصص.
وتهدف مشروع “منتدى / منصة المحامين الباحثين” تعزيز التواصل المعرفي بين المحاميين، وتحفيز البحث العلمي والتطوير المهني، كما يساهم في تبادل المعرفة القانونية عبر منصات إلكترونية ولقاءات حضورية. المنصة تركز على توجيه المحامين والباحثين نحو تحسين مهاراتهم المعرفية والفكرية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في ممارسة المهنة، ودعم المسؤولية الاجتماعية للمحامين.
ويشكل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في مهنة المحاماة، ويسهم في تزويد المحامين بالموارد والأدوات اللازمة للتميز في ممارساتهم القانونية، سواء من خلال البحث العلمي أو التطبيق العملي. كما يسعى المشروع إلى بناء مجتمع قانوني متكامل، ملتزم بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، يساهم في إرساء العدالة وحماية حقوق الإنسان. وسوف يتم التعاقد بشراكات مع المؤسسات الجامعية والبرلمانية والقضائية .
