جددت جيبوتي تشبثها “الحازم والثابت” بالوحدة الترابية للمغرب، ودعمها الراسخ لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه ونهائي لقضية الصحراء المغربية، وتأكيدها على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع.
وأوضح بلاغ مشترك صدر في أعقاب المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي، محمود علي يوسف، أن “جيبوتي جددت دعمها الثابت لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه ونهائي، وشددت على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع، الذي يضمن مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمغرب، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية”.
وفي هذا السياق، أضاف المصدر ذاته أن “المغرب يرحب بموقف جيبوتي الثابت الذي ساند على الدوام الوحدة الترابية للمغرب، وكذا بفتح هذا البلد الشقيق قنصليته العامة بالداخلة في فبراير 2020”.
وخلال هذه المباحثات، التي تندرج في إطار روابط الصداقة والأخوة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي ورغبة البلدين في مواصلة تعزيز علاقات التعاون بينهما، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لروابط الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين الشقيقين، وأشادا بجودة مشاعر التقدير والاحترام التي تسم العلاقات بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشقيقه فخامة السيد إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي.
ونوه الوزيران بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بجمهورية جيبوتي في 9 أبريل 2021، والتي تم تنظيمها في جو من الهدوء والشفافية، وتوجت فخامة السيد إسماعيل عمر جيله رئيسا للجمهورية لولاية مدتها خمس سنوات.
وبخصوص التعاون الثنائي، جدد الطرفان التأكيد على إرادتهما القوية لبذل كل ما في وسعهما لمواصلة تعزيز علاقاتهما وتكثيف وتنويع تعاونهما في جميع المجالات.
من جهة أخرى، اتفق الوزيران على مواصلة تطوير تعاون جنوب-جنوب طموح من خلال شراكة في مجالات مثل التكوين والاستثمار والطاقة المتجددة والصيد البحري وتحويل المنتجات البحرية والسياحة والشؤون الإسلامية والحماية المدنية والتعاون بين الموانئ والنقل بالمطارات والعدالة.
وأبرز البلاغ أن هذه الشراكة يجب أن تقوم أيضا على تبادل الخبرات، وكذا على سياسة أكثر استباقية لرجال الأعمال من البلدين.
وبهذه المناسبة، وقع السيدان بوريطة وعلي يوسف اتفاقية إطار للتعاون تنص على إنشاء لجنة مختلطة كبيرة تحدد التوجهات التي يجب أن تسم العلاقات بين البلدين في المجالات الآنفة الذكر.
كما وقعا مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين في مجال التكوين الدبلوماسي من أجل تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال.
وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الدورة الأولى للجنة التعاون المختلطة المغربية-الجيبوتية بالرباط بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك، وذلك في موعد يتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.
