لكبير المولوع – بني ملال
بإشراف مباشر من والي جهة بني ملال خنيفرة و ابراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة وبحضور عمال أقاليم الجهة أو كتابها العامين عقدت لجنة القيادة الجهوية المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، لتقوية العرض التربوي بالجهة والتي تبلغ قيمتها المالية حوالي 1.8 مليار درهم، وكذا اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجهة ووزارة الصحة، لتأهيل العرض الصحي وإحذات القطب الطبي بالجهة بقيمة مالية تقارب 1مليار درهم، ثم اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للتكوين المهني و إنعاش الشغل، لإحداث مدينة المهن والكفاءات.
وقد وقفت لجنة القيادة على التقدم الكبير للمشاريع المبرمجة وتقدم الدراسات التقنية والهندسية لمختلف المشاريع، خاصة تلك التي تشرف عليها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي تهم النقل المدرسي وبناء المدارس الجماعاتية والمدارس الابتدائية والثانويات الاعدادية والتأهيلية و بناء المطاعم المدرسية وأقسام التعليم الأولي واستبدال الأقسام المبنية بالمفكك.
وكذا انطلاق الأشغال في بناء مدينة المهن والكفاءات والتي ستنجز على مساحة تقدر ب15 هكتار وبتكلفة مالية تقدر ب 340مليون درهم وتضم 9 أقطاب متخصصة للتكوين المهني العالي والتقني والتقني المتخصص في مهن التدبير والتسيير واللوجستيك والصناعات الغذائية و الصناعات التقليدية ومهن البناء والأشغال العمومية والسياحة…
كما تم الوقوف على تقدم ملفات طلبات العروض والتي ستطلق خلال شهر نونبر القادم والتي تهم القطاع الصحي خاصة مشروع تأهيل المستشفى الإقليمي لخريبكة والمستشفى المحلي لواد زم والمستشفى المحلي لمريرت والمعهد العالي لمهن الصحة والتمريض والمركز الجهوي لتحاقن الدم والمركز الجهوي للترويض الطبي.
كما تم توجيه عناية المصالح المركزية لوزارة الصحة الى الإسراع في استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بالمستشفى الجهوي والمستشفى الإقليمي لأزيلال ومستشفى الطب النفسي ومستشفى جراحة الأورام السرطانية.
وتندرج هاته الاتفاقيات ضمن عقد البرنامج المبرم بين الدولة والجهة لتنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية، حيث تعتبر جهة بني ملال خنيفرة الى جانب جهة فاس مكناس الجهتين الوحيدتين في المغرب، واللتان تمكنتا من استكمال مسار المفاوضات مع القطاعات الحكومية وتوقيع عقود البرنامج الخاصة بهما.
ويبين ايضا حجم بنك المشاريع ذات الطابع الجهوي التي يعمل مجلس الجهة على تنزيلها عبر الية التعاقد مع مختلف القطاعات الحكومية. على أن تنخرط باقي الهيئات المحلية في هذا المسار التنموي المتميز وطنيا من خلال تعبئة إمكاناتها المالية و اقتراح برامجها التنموية ومشاريع اتفاقياتها من أجل التمويل المشترك لكل البرامج الهادفة الى تحقيق الإقلاع الاقتصادي لمختلف أقاليم الجهة.
