بشروعه في تنزيل مقتضيات القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يكون المغرب قد قطع شوطا كبيرا في مسار تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق، ذلك أن أفق تجويد الخدمات الإدارية، في المحطة الراهنة، لا ينحصر في القطيعة مع الطوابير الطويلة أمام المرفق العمومي، بل تجاوزه إلى الاستناد على أسس قانونية تكفل الشفافية وتؤسس للثقة. وهكذا، وبعد سجالات ومعاناة وتأكيدات على أن الإدارة تعتريها نواقص شتى تحول دون تطوير جودة الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، جاء هذا الإطار القانوني ليحدد المبادئ العامة التي تكفل تسهيل حصول المواطنين على القرارات الإدارية على نحو شفاف وموحد، وفق إجراءات مبسطة.
ويقضي هذا النص القانوني، من بين أشياء أخرى، بتوثيق القرارات الإدارية وتدوينها والمصادقة عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر نشرها، لاسيما على الوسائط الإلكترونية، وذلك حرصا على تحقيق مبدأ الشفافية.
كما ينص على حذف المساطر والإجراءات غير المبررة، والعمل على تخفيض المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة للمرتفق والإدارة، وكذا العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات.
